التاج الإخباري -

صرح وزير العدل الدكتور بسام التلهوني بأن وزارة العدل اعتمدت إجراءات جديدة تهدف إلى تسريع الخدمات المقدمة للمواطنين في دوائر التنفيذ، وفي مقدمتها تسريع إجراءات رد المبالغ المالية المدفوعة لحساب القضايا التنفيذية.

وأوضح التلهوني أن الإجراءات الجديدة تتمثل في رد المبالغ المدفوعة في القضايا التنفيذية حال تسديدها، بحيث يتم رد المبالغ المتاحة للصرف بمجرد دفعها دون الحاجة إلى تقديم طلب رد من المحكوم له أو وكيله، إذ يُعد التعهد المقدم عند تسجيل القضية التنفيذية بمثابة طلب رد لجميع المبالغ التي تُدفع في الدعوى لاحقاً، ما يسهل عمليات القبض والصرف.

وأضاف أنه، ولغايات المزيد من التسهيل على المواطنين، سيتلقى المستفيد رسالة نصية تفيد بدفع المبلغ المستحق من قبل المحكوم عليه فور سداده.

وأشار التلهوني إلى أن عملية الرد تتم إلكترونياً من خلال تحويل المبلغ إلى رقم الحساب البنكي (IBAN) المصرح به عند تسجيل القضية التنفيذية، ومن خلال واجهة الدفع الإلكتروني الحكومي الموحد، حيث يتم رد الحسميات والأقساط الشهرية فور دفعها.

وبيّن أن القضايا التنفيذية المتعلقة بحقوق الغير أو البيع بالمزاد العلني أو الاشتراك في حصيلة التنفيذ، يتم رد مبالغها بعد صدور قرار من قاضي التنفيذ المختص.

وأكد التلهوني أن الوزارة ترحب بأي ملاحظات تتعلق بعدم رد المبالغ في الحالات المبينة خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة، مشيراً إلى تخصيص البريد الإلكتروني ([email protected])  (mailto:[email protected]) لاستقبال الملاحظات المتعلقة بتأخر رد المبالغ المدفوعة، بما يتيح للمواطنين التواصل المباشر مع الوزارة ومعالجة أي إشكالات بشكل سريع وفعال.

وأضاف أن الوزارة شكلت فرق عمل خاصة لإنجاز المطالبات المالية السابقة بأسرع وقت ممكن، شريطة استيفائها للشروط القانونية اللازمة لردها.