التاج الإخباري -

قضت محكمة الجنايات الصغرى بتجريم محاسب في الجمعية العلمية الملكية، كان يشغل أيضًا مسؤولية أحد البرامج، والحكم عليه بالأشغال المؤقتة لمدة خمس سنوات، وتغريمه وتضمينه مبلغ 374 ألف دينار، بعد إدانته بتهمة الاختلاس.

وبحسب ملف القضية، كان المتهم يتولى إعداد حسابات المشروع، واستلام المبالغ المالية وصرفها، إلى جانب مراجعة الحسابات البنكية، قبل أن يستغل صلاحياته الوظيفية للاستيلاء على أموال المشروع وتحويلها لمنفعته الشخصية.

وفي نهاية عام 2024، رُصد ارتفاع ملحوظ في مصروفات المشروع، ما دفع الجهات المختصة إلى إجراء عمليات تدقيق شملت مطابقة كشوفات الحسابات البنكية مع الشيكات المصروفة.

وكشفت نتائج التدقيق عن صرف شيكات بقيمة 186 ألف دينار، تبين أن جزءًا كبيرًا منها حُرر لصالح المتهم، فيما صُرف جزء آخر باسم أحد أصدقائه، إضافة إلى شيكات صدرت بأسماء مسؤولين في البرنامج.

وخلصت المحكمة إلى أن الأفعال التي ارتكبها المتهم، وهو في الثلاثينيات من عمره، استوفت جميع أركان وعناصر جريمة الاختلاس المسندة إليه، مشيرة إلى أنه أوقف على ذمة القضية منذ شباط 2025.