التاج الإخباري -

أكد أمين عام وزارة العمل، الدكتور عبد الحليم دوجان، أنه لن تطرأ أي تغييرات على الإعفاءات الواردة في قرار مجلس الوزراء الخاص بفترة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة.

وأوضح دوجان أن قرار مجلس الوزراء تضمن إعفاء صاحب العمل أو العامل غير الأردني المخالف في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، بمن فيهم العاملون في المنازل، مما نسبته 50 بالمئة من رسوم تصاريح العمل عن جميع الفترات السابقة.

وأضاف أن القرار نص كذلك على إعفاء صاحب العمل أو العامل غير الأردني بنسبة 100 بالمئة من غرامات التأخير عند تجديد تصريح العمل المنتهية مدته أو الانتقال إلى صاحب عمل آخر في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، إلى جانب إعفاء العمالة غير الأردنية المخالفة الخاضعة لأحكام قانون الإقامة وشؤون الأجانب من كامل غرامات تجاوز الإقامة في حال تصويب أوضاعها خلال فترة قوننة وتوفيق الأوضاع.

وأشار إلى أن القرار شمل أيضاً إعفاء العمالة غير الأردنية المخالفة الراغبة في مغادرة المملكة نهائياً "خروجاً بلا عودة" من جميع رسوم تصاريح العمل والغرامات المترتبة عن الفترات السابقة حتى تاريخ المغادرة، إضافة إلى إعفاء العمالة الخاضعة لأحكام قانون الإقامة وشؤون الأجانب، بمن فيهم العاملون في المنازل، من كامل غرامات تجاوز الإقامة شريطة تسديد ملف العامل.

ونوّه دوجان إلى أن الوزارة ستباشر اتخاذ إجراءات التسفير بحق أي عامل غير أردني مخالف لم يقم بتوفيق أوضاعه وفقاً لأحكام قانوني العمل والإقامة وشؤون الأجانب، بمن فيهم العاملون في المنازل، اعتباراً من الأول من تشرين الأول 2026.

وأكد أن وزارة العمل ستنفذ حملة تفتيشية بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام خلال الفترة المقبلة، لضبط العمالة غير الأردنية المخالفة لأحكام قانوني العمل والإقامة وشؤون الأجانب، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين وتسفيرهم فوراً.