التاج الإخباري -

أكدت مصادر رسمية إغلاق وحدة غسيل الكلى في أحد المستشفيات الخاصة كإجراء احترازي، على خلفية حادثة التسمم التي يجري التحقيق في ملابساتها. وأوضحت المصادر أنه تم نقل جميع مرضى غسيل الكلى إلى مستشفيات أخرى لضمان استمرار تلقيهم جلسات العلاج اللازمة دون انقطاع، وبما يحافظ على سلامتهم الصحية.

وأشارت المصادر إلى أن الجهات المختصة باشرت فتح تحقيق رسمي وشامل للوقوف على أسباب وملابسات حالات التسمم المرتبطة بوحدة غسيل الكلى، وتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفق نتائج التحقيق

أكدت مديرة إدارة التأمين الصحي في وزارة الصحة الدكتورة عُلا مساعفة، أن الوزارة نقلت 96 مريض غسيل كلى من أحد المستشفيات إلى مستشفيات أخرى، لضمان استمرار تلقيهم العلاج، وذلك بعد رصد مشكلة في وحدة غسيل الكلى بالمستشفى الذي كانوا يتعالجون فيه تسبب بوفاة سيدة.

وقالت خلال مداخلة اذاعية إن أوضاع المرضى الصحية مستقرة حالياً ويشعرون بتحسن بعد نقلهم إلى مستشفيات أخرى وإجراء جلسات الغسيل اللازمة لهم.

وأكدت الدكتورة عُلا أن فحوصات المياه في وحدات غسيل الكلى تُجرى بشكل دوري للتأكد من مطابقتها للمواصفات واستمرار عملية الغسيل بأمان، موضحة أن أي خلل أو مشكلة يتم رصدها من قبل الجهات الرقابية أو مديريات الصحة يؤدي مباشرة إلى إبلاغ المستشفى ووقف عمليات الغسيل احترازياً.

وأوضحت أن الوزارة تتعامل مع مثل هذه الحالات عبر عدة إجراءات، تبدأ بتحويل المرضى إلى مراكز غسيل أخرى قريبة من أماكن سكنهم، إضافة إلى تشكيل لجنة إشراف من إدارة التمريض الصحي ومديريات الصحة للتوجه إلى المستشفى المعني وأخذ عينات جديدة وإجراء عمليات تدقيق شاملة.

وبيّنت أنه تم، يوم السبت الماضي، رصد مشكلة خلال جلسات الغسيل بعد ظهور أعراض على عدد من المرضى، ما استدعى إيقاف عمليات الغسيل فوراً، خاصة خلال فترة "الشفت C"، لافتة إلى أن الفحوصات أظهرت وجود مشكلة بالمياه.

وأضافت أن المستشفى أعاد تعقيم الأجهزة ووحدة غسيل الكلى بالكامل، بما في ذلك أجهزة الـRO، وتم إجراء فحصين جديدين أثبتا سلبية النتائج، فيما جرى توزيع المرضى على مستشفيات أخرى بحسب مناطق سكنهم، مع استمرار إيقاف الغسيل في المستشفى مؤقتاً لحين استكمال التحقيقات والتأكد من أسباب المشكلة.

وفيما يتعلق بالإجراءات القانونية، أوضحت أن الوزارة تبلغت بالمشكلة من الجهات الرقابية وليس من المستشفى نفسه، مؤكدة أن تحقيقاً شاملاً سيُجرى لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المقصرين. وكالات