التاج الإخباري -

أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول النشاط العمراني ورخص الأبنية في المملكة، والذي أظهر ارتفاع مجموع مساحات الأبنية المرخصة خلال نيسان من العام الحالي إلى 904 آلاف متر مربع، مقارنة مع 860 ألف متر مربع للفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة بلغت 5.1%.

وبلغ مجموع مساحات الأبنية المرخصة خلال الثلث الأول من عام 2026 نحو 3.177 مليون متر مربع، مقارنة مع 3.032 مليون متر مربع للفترة ذاتها من عام 2025، بارتفاع نسبته 4.8%.

وسجل إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة 8,317 رخصة خلال الثلث الأول من عام 2026، مقارنة مع 7,253 رخصة خلال الفترة نفسها من عام 2025، بارتفاع نسبته 14.7%.

وعلى صعيد أغراض الترخيص، بلغت المساحات المرخصة للأغراض السكنية نحو 2.700 مليون متر مربع خلال الثلث الأول من عام 2026، مقارنة مع 2.243 مليون متر مربع للفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع نسبته 20.4%.

في المقابل، بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية 477 ألف متر مربع، مقارنة مع 789 ألف متر مربع خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض نسبته 39.5%.

وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية ما نسبته 85% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، مقابل 15% للأغراض غير السكنية.

وعلى مستوى الأقاليم، استحوذ إقليم الوسط على 71.7% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة خلال الثلث الأول من عام 2026، بانخفاض مقداره 0.3 نقطة مئوية مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.

وبلغت حصة إقليم الشمال 22.2%، بارتفاع قدره 2.6 نقطة مئوية، فيما سجل إقليم الجنوب 6.1%، بانخفاض بلغ 2.3 نقطة مئوية.

وفيما يتعلق بالتوزيع النسبي للمساحات المرخصة للأغراض السكنية حسب المحافظات وعدد السكان، سجلت محافظة العاصمة أعلى نسبة بلغت 15.2%، وبمساحة مقدارها 0.324 متر مربع للفرد، في حين سجلت محافظة الزرقاء أقل حصة للفرد من المساحات الجديدة المرخصة بنسبة 2.7%، وبمساحة بلغت 0.057 متر مربع للفرد.

وشكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة ما نسبته 53.7% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال الثلث الأول من عام 2026، فيما بلغت نسبة الأبنية القائمة 46.3%.

ويُقصد بالمبنى القائم المبنى المشيد منذ سنوات دون ترخيص، والذي صدرت له رخصة خلال الشهر الذي جُمعت فيه البيانات، بينما تعني الإضافة إلى مبنى قائم إصدار رخصة لإنشاء إضافة جديدة على مبنى مرخص وقائم.

وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة نحو 1.705 مليون متر مربع، مقابل 1.967 مليون متر مربع خلال الفترة نفسها من عام 2025، بانخفاض نسبته 13.3%.

وتوفر دائرة الإحصاءات العامة، من خلال التعداد الشهري لرخص البناء، بيانات حول عدد رخص الأبنية، ومساحات الأبنية المرخصة، وأنواع استعمالات المباني في المملكة حسب المحافظة، بهدف تزويد المخططين وراسمي السياسات ومتخذي القرار بمؤشرات تعكس واقع النشاط العمراني، الذي يمثل جزءاً مهماً من قطاع الإنشاءات.

وتعبر مؤشرات رخص البناء عن الواقع الفعلي للنشاط العمراني، باعتبار أن إصدار الرخصة يشير غالباً إلى البدء الفعلي في أعمال البناء، في حين تمثل عقود التصميم والمخططات الهندسية خططاً مستقبلية للنشاط العمراني ومرحلة من مراحل الترخيص قد لا تُستكمل.