التاج الإخباري -

يصوّت الناخبون في سويسرا، يوم الأحد، على مقترح يهدف إلى تحديد سقف لعدد السكان عند 10 ملايين نسمة، في استفتاء وُصف بأنه قد يحمل تداعيات واسعة على الاقتصاد السويسري وعلاقات البلاد مع الاتحاد الأوروبي.

وينص التعديل الدستوري، الذي قدّمه حزب الشعب السويسري اليميني، على ألا يتجاوز عدد سكان سويسرا 10 ملايين نسمة بحلول عام 2050، وذلك في ظل مخاوف متعلقة بالهجرة والضغط على الخدمات العامة وسوق الإسكان.

وتشير التقديرات الرسمية إلى أن سويسرا قد تصل إلى هذا العدد بحلول أوائل أربعينيات هذا القرن، ما يجعل المقترح محور نقاش سياسي واقتصادي واسع داخل البلاد.

ويأتي هذا الطرح ضمن سياق أوسع تشهده أوروبا، يتمثل في تصاعد توجهات اليمين السياسي نحو فرض قيود أكثر صرامة على الهجرة، في ظل جدل حول تكلفة المعيشة وضعف النمو الاقتصادي والجريمة.

وقالت هيلين جولي، وهي مواطنة من أصل كيني تبلغ من العمر 58 عاماً وتعمل بدوام جزئي في مدينة زيورخ، إنها صوتت لصالح تحديد سقف للسكان عبر البريد، مضيفة: "إذا تجاوز العدد 10 ملايين نسمة، فستصبح الأوضاع صعبة.. ينبغي تقييد الهجرة".

ومن المتوقع بدء ظهور نتائج التصويت اعتباراً من الساعة 10:00 بتوقيت غرينتش، وسط حالة من الانقسام الواضح بين الناخبين.

وفي حال اعتماد المقترح، فإن الوصول إلى عتبة 10 ملايين نسمة قد يؤدي إلى تفعيل إجراءات قد تدفع سويسرا إلى إلغاء اتفاقية حرية تنقل العمالة مع الاتحاد الأوروبي، الذي يعتمد على دوله الأعضاء لتأمين جزء كبير من القوى العاملة.

ويبلغ عدد سكان سويسرا حالياً أكثر من تسعة ملايين نسمة، في حين تُظهر استطلاعات الرأي انقساماً حاداً حول المقترح، مع تراجع في مستوى التأييد مقارنة باستطلاعات سابقة رجّحت إمكانية تمريره.