التاج الإخباري -

عيّن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الثلاثاء، المؤيد له بيل بولت مديراً للاستخبارات، خلفاً لـ تولسي غابارد التي استقالت من منصبها نهاية الشهر الماضي.

وأشار ترمب، في منشور على منصة "تروث سوشيال"، إلى أن بولت، الذي يشغل حالياً منصب مدير الوكالة الفدرالية لتمويل الإسكان ورئيس مجلس إدارة شركتي فاني ماي وفريدي ماك، سيواصل مهامه الحالية بالتوازي مع منصبه الجديد.

وقال إن بولت يمتلك خبرة واسعة في إدارة أكثر القضايا حساسية بالنسبة للولايات المتحدة، إلى جانب دوره في ضمان أمن الأسواق واستقرارها.

لكن مصادر أمريكية وصفت المسؤول الجديد بأنه يفتقر إلى الخبرة في مجال الأمن القومي والاستخبارات، إذ ينص القانون على أن يتمتع مدير الاستخبارات، الذي يُعد المستشار الأساسي للرئيس في القضايا الاستخباراتية، بخبرة طويلة في الأمن القومي، وهو ما يرى منتقدوه أنه لا يتوافر لدى بولت.

ووفقاً لوكالة رويترز، يُعرف بولت (38 عاماً) بمهاجمته العلنية لخصوم ترمب السياسيين.

واتهم بولت كلاً من آدم شيف والمدعية العامة لولاية نيويورك ليتيسيا جيمس بتزوير وثائق متعلقة بطلبات الحصول على رهون عقارية.

وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال، اطلع بولت دون وجه حق على سجلات الرهون العقارية الخاصة بجيمس ومسؤولين ديمقراطيين آخرين، وفقاً لشكوى داخلية في شركة فاني ماي.

كما دعم بولت قضية تتعلق باحتيال في الرهن العقاري ضد ليزا كوك، واستند ترمب إلى تلك القضية في محاولته إقالتها، فيما لا تزال القضية منظورة أمام المحكمة العليا.

ويُعد بولت، وهو وريث إمبراطورية عائلية في قطاع بناء المنازل، شخصية مثيرة للجدل حتى داخل أوساط ترمب، بسبب مواقفه السياسية العلنية وأساليبه الهجومية.


وانتقد نواب ديمقراطيون افتقار بولت إلى الخبرة وسجله في استهداف خصوم الرئيس الأمريكي.

وقال مارك وارنر إن بولت اختير، على ما يبدو، لأن "البيت الأبيض يعتقد أنه سيقدم الرواية التي يرغب فيها، لا المعلومات الاستخباراتية التي نحتاج إليها".

من جهته، رأى تشاك شومر أن "شخصاً يوجه اتهامات سياسية وسخيفة لا أساس لها ضد أشخاص لا يعجبونه، لا يمكن الوثوق به لحماية أمننا القومي".

في المقابل، دافع عنه نائب الرئيس جيه دي فانس، واصفاً إياه بأنه "شخص رائع يدرك أن على بيروقراطية مجتمع الاستخبارات أن تستجيب للقيادة المنتخبة لا العكس".


وكشف موقع سيمافور الأمريكي أن تعيين بولت جاء بدفع من حليف ترمب ومستشاره السابق روجر ستون، إلى جانب أطراف أخرى من حركة "لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى" داخل الإدارة الأمريكية.

وكان ستون قد أُدين عام 2019 بتهم عرقلة سير العدالة والإدلاء بتصريحات كاذبة والتلاعب بالشهود، في قضية مرتبطة بالتحقيق الذي أجراه الكونغرس بشأن دور روسيا في انتخابات عام 2016، وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة 40 شهراً، قبل أن يمنحه ترمب عفواً كاملاً قبيل مغادرته منصبه عام 2021، وفقاً لموقع سيمافور.

وكانت غابارد، التي أثار تعيينها في المنصب جدلاً أيضاً، قد استقالت أواخر أيار/مايو الماضي، بعد فترة شهدت خلافات بينها وبين ترمب بشأن الحرب على إيران.