التاج الإخباري -

عممت هيئة الإعلام على جميع وسائل الإعلام كتاب نائب عام محكمة الجنايات الكبرى، والمتضمن قرار حظر النشر في قضية مطلق النار في منطقة الأشرفية.

وطالب الكتاب وسائل الإعلام بعدم نشر أي معلومات تتعلق بالقضية أو مجريات التحقيق فيها، أو نشر وإعادة نشر وتداول أي صور أو فيديوهات مرتبطة بها، لما لذلك من أثر سلبي على سير التحقيقات، وذلك تحت طائلة المسؤولية الجزائية.

ويشمل قرار حظر النشر أيضًا منصات ومواقع التواصل الاجتماعي، وفق ما جاء في التعميم.

ويأتي القرار استنادًا إلى أحكام المادة (225) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، والمادتين (38 و39) من قانون المطبوعات والنشر.