التاج الإخباري -

أصدرت محكمة صلح جزاء عمّان حكماً يقضي بإدانة شاب ووضعه بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات، بعد ملاحقته فتاة وصدم مركبتها عمداً، ما أدى إلى وقوع حادث سير تصادمي بين أربع مركبات، إضافة إلى إشهاره سلاحاً نارياً غير مرخص بقصد الترويع داخل أحد النطاقات المرورية في العاصمة.

ووفقاً لما ورد في القرار القضائي، تلقى أحد المراكز الأمنية في شرق عمّان بلاغاً حول وقوع حادث سير مشترك. وعند انتقال الأجهزة الأمنية إلى الموقع، تبيّن وقوع تصادم بين أربع مركبات، من بينها مركبة تعود للمشتكى عليه، الذي كان قد عمد إلى تغطية لوحة أرقامها باستخدام لاصق أسود لتغيير بياناتها الرقمية، قبل أن يتركها ويفر من المكان.

وأفادت الفتاة، خلال التحقيقات، بأنها كانت برفقة صديقتها لدى مغادرتهما المنزل، حيث ترصد لهما المشتكى عليه داخل كراج البناية السكنية.

وأظهرت التحقيقات أن الشاب كان قد تقدم سابقاً لخطبة الفتاة وقوبل بالرفض، قبل أن يرسل إليها رسائل تهديد. وفي يوم الحادثة، أشهر بوجهها سلاحاً نارياً، ما دفعها إلى قيادة مركبتها بسرعة لمحاولة الابتعاد عنه.

وبيّن التقرير الجنائي أن المشتكى عليه لاحق الفتاة بمركبته وصدمها من الخلف ثلاث مرات متتالية على الطريق العام.

وعند وصولها إلى إشارة المصدار وتوقفها بسبب الإشارة الضوئية الحمراء، عاد المشتكى عليه وصدم مركبتها من الخلف، ما أدى إلى اصطدامها بمركبتي أجرة، كما تسبب الحادث بإسقاط عمود تابع للمال العام. وبعد ذلك، ترجل من مركبته حاملاً السلاح قبل أن يفر من الموقع.

وقررت هيئة القاضي عطية السعود، المختصة بالنظر في قضايا البلطجة والإتاوات، تجريم المشتكى عليه بجناية استعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد باستخدام القوة بقصد الترويع والتخويف وفرض السطوة، خلافاً لأحكام المادة 415/1/أ من قانون العقوبات.

كما أدانته المحكمة بعدد من الجرائم الأخرى، شملت حمل وحيازة سلاح ناري دون ترخيص، والتهديد بإشهار السلاح، والإيذاء، وإلحاق الضرر بمال الغير، وإتلاف المال العام، والفرار من مكان الحادث، وتغيير بيانات لوحة الأرقام.

وبموجب أحكام القانون، قررت المحكمة تنفيذ العقوبة الأشد بحقه، والمتمثلة بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات، إضافة إلى تغريمه مبلغ 200 دينار.

وفي المقابل، نظرت المحكمة في المخالفات المرورية المسجلة بحق الفتاة، وقضت بتغريمها 30 ديناراً بسبب انتهاء عقد تأمين المركبة، و15 ديناراً بسبب انتهاء رخصة السير.

كما أعلنت المحكمة عدم مسؤوليتها عن مخالفة القيادة دون اتخاذ احتياطات السلامة المرورية اللازمة، بعد ثبوت تعرضها لخطر مباشر وتوافر حالة الضرورة القانونية التي دفعتها للفرار حفاظاً على سلامتها. وبذلك بلغت الغرامات المالية المترتبة عليها 45 ديناراً.