التاج الإخباري -

أحال مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، اليوم الأحد، 15 موظفاً من وزارة المالية الأردنية إلى النيابة العامة، بعد تورط أربعة منهم بأفعال جرمية تمثلت بالاشتراك بجناية الاختلاس، والتزوير، وإساءة استعمال السلطة، وهدر المال العام، فيما ارتكب آخرون جنح الإهمال بواجبات الوظيفة.

وبيّنت التحقيقات التي أجرتها الهيئة أن الموظفين اختلسوا نحو 417 ألف دينار خلال عام 2025، من خلال استخدام أساليب متعددة شملت تزوير مستندات الصرف ومرفقاتها، واصطناع فواتير غير صحيحة، وتكرار صرف الفواتير أكثر من مرة، إلى جانب التلاعب بقيمها.

وقال مصدر مسؤول في الهيئة إن عمليات التدقيق المالي لسنوات سابقة ما تزال جارية.