التاج الإخباري -

منذ إعلان استقلال المملكة الأردنية الهاشمية في 25 أيار عام 1946، أدرك الأردن أن المياه تمثل أساساً للاستقرار والتنمية واستدامة الحياة، في ظل تصنيفه بين أكثر دول العالم شحاً بالمياه.

وعلى مدار ثمانية عقود، تحول ملف المياه إلى أولوية وطنية متقدمة، في ظل محدودية الموارد الطبيعية، والتوسع السكاني، وموجات اللجوء، والتغيرات المناخية، وتراجع معدلات الهطول المطري، ما دفع الدولة إلى تبني مشاريع واستراتيجيات طويلة الأمد لضمان الأمن المائي وتعزيز استدامة الموارد.

ومع دخول الأردن عامه الثمانين بعد الاستقلال، يتصدر مشروع الناقل الوطني للمياه المشهد بوصفه أكبر مشروع مائي في تاريخ المملكة، وأحد أبرز المشاريع الاستراتيجية التي يعول عليها لتأمين الاحتياجات المائية خلال العقود المقبلة، ضمن رؤية تربط الأمن المائي بالتحديث الاقتصادي والاستدامة البيئية.

وحظي قطاع المياه باهتمام مباشر من جلالة الملك عبدالله الثاني منذ تسلمه سلطاته الدستورية، إذ أكدت كتب التكليف السامية للحكومات المتعاقبة ضرورة التعامل مع المياه باعتبارها أولوية وطنية، والعمل على وضع خطط بعيدة المدى لمواجهة العجز المائي وآثار التغير المناخي.

وشهدت السنوات الماضية تنفيذ مشاريع مائية كبرى، إلى جانب تطوير استراتيجيات وطنية هدفت إلى تنويع مصادر المياه، وتحسين كفاءة التزويد، وتقليل الفاقد، والتوسع في إعادة استخدام المياه المعالجة، وربط قطاع المياه بمسارات التحديث الاقتصادي والطاقة والتحول الرقمي.

وتؤكد رؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2022-2033 أهمية رفع كفاءة قطاع المياه وتحسين استدامته المالية، وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا والطاقة المتجددة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، باعتبار المياه أحد المرتكزات الأساسية للنمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة.

وتشير وزارة المياه والري إلى أن نصيب الفرد السنوي من المياه في الأردن تراجع إلى نحو 60 متراً مكعباً سنوياً، مقارنة بخط الفقر المائي العالمي البالغ 500 متر مكعب للفرد سنوياً، في ظل تصاعد التحديات المرتبطة بالنمو السكاني واللجوء والتغيرات المناخية وتراجع الهطولات المطرية.

ورغم ذلك، حافظ الأردن على استمرارية خدمات المياه في مختلف مناطق المملكة، إذ تبلغ نسبة المنازل المرتبطة بشبكات مياه الشرب نحو 94% حالياً، ضمن خطة تستهدف رفعها إلى 98% بحلول عام 2030، فيما تصل نسبة المخدومين بخدمات الصرف الصحي إلى نحو 66% مع خطط لرفعها إلى 80% بحلول عام 2040.

وشكل مشروع جر مياه الديسي محطة مفصلية في قطاع المياه الأردني، بعدما وفر حلاً استراتيجياً لتعزيز التزويد المائي للعاصمة وعدد من المحافظات، إذ يزود المملكة منذ تدشينه عام 2013 بنحو 100 مليون متر مكعب سنوياً من المياه عالية الجودة.

كما شهد القطاع تنفيذ مشاريع مائية أخرى، من أبرزها مشروع مياه الزارة – ماعين، ومشروع جر مياه وادي العرب 2، إلى جانب التوسع في إنشاء السدود، حيث ارتفع عدد السدود الرئيسية من 6 إلى 16 سداً، بسعة تخزينية تصل إلى نحو 288 مليون متر مكعب.

ويُعد مشروع الناقل الوطني للمياه أكبر مشروع مائي في تاريخ المملكة، ويعتمد على تحلية مياه البحر الأحمر في خليج العقبة ونقل المياه المحلاة إلى مختلف مناطق المملكة عبر خطوط ناقلة تمتد لنحو 450 كيلومتراً، بهدف تغطية نحو 40% من احتياجات مياه الشرب بحلول عام 2030.

ومن المتوقع أن يوفر المشروع 300 مليون متر مكعب من المياه المحلاة سنوياً، فيما تقدر كلفته الإجمالية بنحو 6 مليارات دولار، ضمن شراكة بين القطاعين العام والخاص، وبدعم من مؤسسات وصناديق دولية وإقليمية.

وأطلقت الحكومة الاستراتيجية الوطنية للمياه للأعوام 2023-2040، بهدف ضمان استدامة الموارد المائية وتحقيق الأمن المائي، من خلال تقليل الاعتماد على المياه العذبة، وزيادة استخدام المياه المعالجة، وتحسين كفاءة الري، والتوسع في حصاد مياه الأمطار، وتطوير إدارة المياه الجوفية.

كما يواصل الأردن جهوده لخفض الفاقد المائي، إذ تستهدف وزارة المياه والري تقليصه إلى نحو 25% بحلول عام 2040، من خلال تطوير الشبكات، واستبدال الخطوط والعدادات القديمة، واستخدام الأنظمة الذكية للكشف عن التسربات ومراقبة الضغوط.

وفي قطاع الصرف الصحي، واصل الأردن التوسع في مشاريع المعالجة وإعادة استخدام المياه، إذ تشغل المملكة ما بين 31 و33 محطة معالجة متقدمة للمياه العادمة، تعالج أكثر من 200 مليون متر مكعب سنوياً، ضمن خطط تستهدف تعظيم الاستفادة من الموارد غير التقليدية.

ومع الذكرى الثمانين للاستقلال، يواصل الأردن تطوير قطاعه المائي عبر مشاريع واستراتيجيات طويلة الأمد، يتصدرها مشروع الناقل الوطني للمياه، بوصفه عنوان المرحلة المقبلة وخياراً استراتيجياً لتعزيز الأمن المائي وتحقيق الاستدامة للأجيال القادمة.