التاج الإخباري -

كشف تقرير صادر عن برنامج العمل اللائق في الأردن للأعوام 2025-2027، عن ارتفاع نسبة العمل غير المنظم في سوق العمل الأردني إلى أكثر من 55% من إجمالي القوى العاملة، ما يعني أن شريحة واسعة من العاملين لا تتمتع بالحماية الاجتماعية أو التأمين الصحي أو التقاعد، وذلك وفق تقرير صادر عن منظمة العمل الدولية. ويرى التقرير أن هذه الظاهرة تعكس ضعف بيئة الأعمال وصعوبة انتقال المشاريع الصغيرة إلى القطاع الرسمي، داعيًا إلى تعزيز فرص العمل والحماية الاجتماعية وتحسين ظروف العمل ضمن شراكة تجمع الحكومة وأصحاب العمل والعمال. ويأتي البرنامج في ظل تحديات اقتصادية واجتماعية أبرزها ارتفاع البطالة التي بلغت 22% عام 2023، وارتفاع بطالة الشباب إلى 46%، وبطالة النساء إلى 30.7%، فيما لا تتجاوز مشاركة النساء الاقتصادية 14% مقارنة بـ53% للرجال، إضافة إلى أن أكثر من نصف السكان دون سن الثلاثين. ويشير التقرير إلى فجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات السوق، ما يدفع خريجين نحو البطالة أو العمل غير المنظم منخفض الأجر. كما بلغ مستوى التغطية بالحماية الاجتماعية 27.8% فقط من القوى العاملة. ويعتمد النظام على الضمان الاجتماعي وصندوق المعونة الوطنية وصندوق الزكاة، مع استمرار الفجوات لدى العاملين في القطاع غير المنظم والنساء واللاجئين والعمال المهاجرين. وفي جهود التشغيل، أسفر برنامج التشغيل الوطني منذ 2022 حتى نهاية 2024 عن نحو 16 ألف عقد عمل بينها أكثر من 8400 للنساء، إلى جانب آلاف جلسات الإرشاد المهني وتشغيل ذوي الإعاقة وإنشاء فروع إنتاجية وفرت آلاف الوظائف. كما استفادت أكثر من 50 ألف أسرة و145 ألف فرد من مساعدات صندوق المعونة الوطنية خلال 2023. ويشكل الأجانب نحو 31% من السكان، فيما يمثل العمال المهاجرون 44% من القوى العاملة، ويستضيف الأردن أكثر من 657 ألف لاجئ سوري مسجل ونحو 2.39 مليون لاجئ فلسطيني، مع إصدار نحو 90 ألف تصريح عمل للسوريين في 2023. ويؤكد التقرير أن الأردن يواصل تطوير قانون العمل وتحديث التفتيش وتعزيز الحماية الاجتماعية والمساواة وعدم التمييز، ضمن البرنامج الممتد منذ نحو 20 عامًا بالشراكة مع منظمة العمل الدولية وأطراف الإنتاج

الغد