التاج الإخباري -

كشف تحليل جديد صادر عن التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أن نحو 19.5 مليون شخص في السودان، أي ما يعادل 41% من السكان، يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وسط توقعات بتفاقم الأزمة خلال موسم العجاف المقبل.

وأكد التقرير أن الصراع المستمر في السودان تسبب في نزوح الملايين، وتعطيل الخدمات الصحية، وفرض قيود كبيرة على وصول المساعدات الإنسانية إلى مناطق واسعة من البلاد.

ووفق التحليل الذي يغطي الفترة بين شباط وأيار 2026، يعيش نحو 135 ألف شخص حاليا ظروفا مصنفة ضمن المرحلة الخامسة “مرحلة الكارثة”، فيما صُنّف أكثر من 5 ملايين شخص ضمن المرحلة الرابعة “مرحلة الطوارئ”، إضافة إلى 14 مليون شخص في المرحلة الثالثة “مرحلة الأزمة”.

وأشار التقرير إلى أن السودان يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، محذرا من تدهور إضافي خلال الفترة الممتدة بين حزيران وأيلول، وهي فترة موسم العجاف.

14 منطقة مهددة بالمجاعة

ورغم عدم تصنيف أي منطقة رسميا على أنها تعاني من المجاعة حاليا، حدد التصنيف المرحلي 14 منطقة في ولايات شمال دارفور وجنوب دارفور وجنوب كردفان باعتبارها معرضة لخطر المجاعة، في حال تصاعد الصراع وتشديد القيود على وصول المساعدات الإنسانية وحركة السلع والأفراد.

ارتفاع مقلق في سوء تغذية الأطفال

وسلط التقرير الضوء على تفاقم سوء التغذية بين الأطفال، متوقعا إصابة نحو 825 ألف طفل دون سن الخامسة بسوء التغذية الحاد الوخيم خلال عام 2026، بزيادة 7% مقارنة بعام 2025، و25% مقارنة بمستويات ما قبل النزاع بين عامي 2021 و2023.

وعزا التقرير هذه الزيادة إلى استمرار أعمال العنف، وتدهور الظروف المعيشية، وصعوبة الوصول إلى خدمات العلاج.

نزوح واسع وتوقف المرافق الصحية

وأوضح التقرير أن أكثر من 8.9 مليون شخص نزحوا داخليا منذ اندلاع القتال، فيما توقفت نحو 40% من المرافق الصحية عن العمل في مختلف أنحاء السودان.

كما أشار إلى أن التوترات الإقليمية في الشرق الأوسط ساهمت في ارتفاع أسعار الوقود والغذاء والأسمدة، ما زاد الضغوط على الاقتصاد السوداني والنظام الغذائي الهش أصلا.

وأكد التصنيف المرحلي أن المنظمات الإنسانية تواجه تحديات كبيرة في إيصال المساعدات إلى المناطق المتأثرة بالنزاع، خاصة مع محدودية الوصول الإنساني وصعوبة جمع البيانات الموثوقة في بعض المناطق الأكثر تضررا.

وشدد التقرير على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة تشمل وقف الأعمال العدائية، وتحسين وصول المساعدات الإنسانية، وتوسيع نطاق الدعم، محذرا من أن تحقيق أي تحسن ملموس في الأمن الغذائي والتغذية خلال عام 2026 يبدو “غير مرجح للغاية” دون ذلك.