التاج الإخباري -

غادة الخولي.

قال الحزبي وعضو اللجنة الملكية للتحديث السياسي جمال الرقاد إن هناك بعض الممارسات من القيادات الحزبية التي اعتلت المشهد السياسي، شابتها أخطاء أثرت على النتائج الانتخابية، مؤكدًا أن العملية الحزبية تخضع للتقييم بشكل مستمر.

وأضاف الرقاد في حديثه عبر برنامج "نيران صديقة"، الذي يقدمه الزميل الدكتور هاني البدري، ورصدته "التاج الإخباري"، أن بعض القيادات الحزبية والأمناء العامين قدموا وعودًا للمواطنين بالتوزير والمناصب، الأمر الذي دفع بعض المنتسبين إلى مغادرة أحزابهم بعد عدم تحقق تلك الوعود، مشيرًا إلى وجود “سياحة حزبية” بين الأحزاب بحثًا عن تحقيق تلك المصالح.

وأكد أن المواطن الأردني اليوم أصبح قادرًا على قراءة المشهد السياسي وما بين السطور، لافتًا إلى أن هناك أصواتًا لم تصوت لأي حزب، واصفًا إياها بـ”الأصوات التائهة”، نتيجة عدم إدراك الأحزاب السياسية لطبيعة العملية الانتخابية وربط القائمة العامة بالقائمة المحلية.

وأشار الرقاد إلى أن بعض الكتل البرلمانية شهدت مواقف تحمل رسائل سياسية، موضحًا أنه بعد مغادرة رئيس إحدى الكتل قام الأعضاء بوضع عبارة “محجوز” على مقعده، معتبرًا أن على الأحزاب الوليدة التقاط دلالات هذه الرسائل.

وبيّن أن الشاب الأردني والمرأة الأردنية لم يجدا ضالتهما داخل الأحزاب السياسية، في ظل ارتفاع نسب البطالة واتساع رقع الفقر، داعيًا إلى وجود برامج من خلال الكتل الوطنية للضغط على الحكومة بهدف تصحيح الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

وقال الرقاد إن  العشيرة هي أهم مؤسسة والضلع الثابت في الدولة الأردنية، "الجيش والعرش والشعب"، والعشيرة جزء من الشعب.

وأكد أن العشيرة خرّجت رئيس الوزراء والقاضي والدكتور، لكن يجب علينا الارتقاء بالعشيرة بشكل أوسع، لافتًا إلى أنه في عام 1928 كانت العشائر هي التي أسست المؤتمر الأول للأحزاب في أم قيس.

وأفاد أن المؤسسة الوحيدة التي خلطت المجتمع كاملًا هي مؤسسة الجيش، وأنه يجب ألّا نسعى بالأحزاب كما يحدث في جامعاتنا، إذ إن في كل محافظة جامعة، وكل جامعة تعتقد أنها تخص محافظة معينة، موضحًا أن الأحزاب جاءت على أساس أن ينتمي إلى كل حزب ممثلون من 6 محافظات على الأقل.

ولفت الرقاد إلى أن حزب الميثاق كان له الدور الأبرز في مشروع قانون الضمان الاجتماعي، سواء على مستوى رئيس الكتلة أو أعضائها، مؤكدًا أن القانون قد يشكل “فتيل الخروج عن الأمر”، وأن الأردني لا يتحمل أخطاء حكومات سابقة فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي والتقاعدات المبكرة.

وفي الشأن البرلماني، قال الرقاد إن 70% من أسئلة النواب للحكومة لم تتم الإجابة عنها، مشددًا على ضرورة إعادة تنظيم العلاقة بين الحكومة والنواب، كما اعتبر أن أداء مجلس النواب في الرقابة والتشريع، من وجهة نظر حزبية، جاء دون المأمول، رغم وجود الثبات في الكتل الحزبية.

وتساءل الرقاد عن أسباب عدم حديث الدكتور مصطفى العماوي تحت القبة وأمام الحكومة عن ما وصفه بعمليات فساد، ولماذا تم طرح هذه الملفات بعد حل الدورة النيابية، معتبرًا أن هناك “ضبابية” في المشهد المرتبط بالعماوي وتوقيت تصريحاته.

وأكد أن الأحزاب التي انهارت “لم تكن تستحق البقاء”، مضيفًا أن “من يسلك الطريق الصحيح يجد ضالته الصحيحة، لكن بعض الأحزاب سلكت الطريق الخاطئ للوصول إلى غاياتها”.

وقال الرقاد في حديثه إن “على الأقل 9 وزراء يجب أن يغادروا حكومة جعفر حسان”.