التاج الإخباري -

أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبدالمنعم العودات أن مشروع التحديث السياسي يمثل مشروعاً وطنياً مستمراً، ويعكس رؤية الدولة لترسيخ نهج ديمقراطي يضمن استدامة التحديث، ويؤسس لحياة سياسية فاعلة قادرة على التعبير عن تطلعات الأردنيين وآمالهم.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان “ملف التحديث السياسي والعمل الحزبي”، نظمها منتدى الأردن لحوار السياسات مساء الثلاثاء، وأدارها رئيس المنتدى الدكتور حميد بطاينة، بحضور نواب وسياسيين وممثلي مؤسسات مجتمع مدني.

وقال العودات إن التحديث السياسي يرتبط بمبدأ سيادة القانون، الذي يشكل أساس استقرار الدول وتقدمها، إلى جانب تعزيز قيم المواطنة وتغليب المصلحة الوطنية، مشيراً إلى أن الدولة التي يسود فيها القانون توفر لمواطنيها الأمن والعدالة وتكافؤ الفرص، وتحفظ الحقوق والحريات ضمن إطار من المسؤولية والنظام.

وأكد أهمية مشاركة الشباب باعتبارهم شركاء حقيقيين في بناء حاضر الأردن ومستقبله، مبيناً أن مشاركتهم الواعية تسهم في بناء نموذج ديمقراطي قائم على العمل الحزبي البرامجي، بما يعزز قوة الدولة ومؤسساتها، ويرسخ ثقافة سياسية تقوم على التعددية واحترام الرأي الآخر والتنافس البرامجي المسؤول.

من جانبه، قال رئيس المنتدى الدكتور حميد البطاينة إن مشروع التحديث السياسي يهدف إلى بناء حياة سياسية أكثر نضجاً وتشاركية، ترتكز على البرامج الحزبية وتمكين الشباب والمرأة، وتعزيز دور مجلس النواب في التشريع والرقابة والمساءلة.

وأشار البطاينة إلى أهمية مواصلة الحوار الوطني المسؤول لتعزيز الثقة بالحياة السياسية والحزبية، مؤكداً دور مؤسسات المجتمع المدني في نشر الوعي بأهمية المشاركة السياسية والحزبية، وتشجيع الشباب والمرأة على الانخراط في العمل العام والمساهمة في صناعة القرار.

وشهدت الجلسة نقاشاً موسعاً تناول أهمية تطوير العمل الحزبي البرامجي، ودور الكتل البرلمانية داخل مجلس النواب، بما يسهم في ترسيخ مسارات التحديث السياسي وتوسيع المشاركة في الحياة العامة.