التاج الإخباري -

أصبح بإمكان المستثمرين في المناطق الحرة في سوريا إدخال سياراتهم المستعملة من دول الجوار وعرضها في معارضهم الخاصة، مع تفعيل قرار “قص وتقطيع” السيارات وفق الضوابط المعتمدة.

وجاء ذلك بموجب قرار أصدرته الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية، استنادا إلى محضر اجتماع رئاسة الهيئة مع إدارة المؤسسة العامة للمناطق الحرة في 16 أبريل الماضي.

واشترط القرار على المستثمرين الراغبين بإدخال سياراتهم تقديم تعهد خطي رسمي يتضمن عدم وضع السيارات في الاستهلاك المحلي، وعدم المطالبة بتسجيلها أو بيعها داخل الأراضي السورية، إضافة إلى الالتزام بعدم مخالفة القوانين والأنظمة النافذة.

كما نص القرار على أن يكون تفعيل نشاط “قص وتقطيع” السيارات داخل المناطق الحرة خاضعا لإشراف مشترك بين إدارة الجمارك العامة والمؤسسة العامة للمناطق الحرة.

وأبقى القرار العمل ضمن ضوابط هيئة المنافذ داخل المناطق الحرة فقط، مع التأكيد على مكافحة ظاهرة “السيارات المقصوصة” التي يعاد تجميعها وبيعها للمواطنين، من خلال منع دخول السيارات الكاملة أو الهياكل القابلة للتجميع إلى السوق المحلي.

وأوضح المخلص الجمركي جميل النعسان أن القرار يأتي تعزيزا لقرار سابق أصدرته وزارة الاقتصاد والصناعة السورية عام 2025، وقضى بإيقاف استيراد السيارات المستعملة مع بعض الاستثناءات المحدودة، التي تشمل الشاحنات والقاطرات المقطورة وآليات الأشغال العامة والجرارات الزراعية وحافلات نقل الركاب ضمن شروط محددة.

وأشار إلى أن القرار يسهم في الحد من استنزاف النقد الأجنبي المخصص للاستيراد، لافتا إلى أن أعداد السيارات المستوردة الحالية تبدو كافية ومنسجمة مع واقع البنية التحتية والطرق وعدد السكان.

وكان وزير النقل السوري يعرب بدر قد قال في 7 مايو 2025 إن الحكومة تتجه إلى إعادة تنظيم استيراد السيارات إلى سوريا، بعد زيادة أعداد المركبات الحديثة عقب فتح باب الاستيراد خلال الأشهر الماضية.