التاج الإخباري -

أكد أمين سر نقابة الأطباء الأردنية الدكتور مظفر الجلامدة، أن مجلس النقابة يتابع ببالغ الخطورة التطورات المتعلقة بقضية أحد الأطباء المنظورة حالياً أمام مدعي عام الجنايات الكبرى.

وقال الجلامدة إن طبيعة الاتهامات الموجهة في القضية تنقل الملف من إطار المخالفات المسلكية المهنية والسلوك الرقمي إلى “المربع الجنائي الجسيم”، مؤكداً اختلافه الكامل عن القضايا المهنية المعتادة.

وشدد على أن الوقائع المنسوبة في القضية تمثل تصرفات فردية معزولة، ولا تعكس أخلاقيات أو قيم مهنة الطب أو جموع الأطباء الأردنيين.

وأضاف أن النقابة، ومن منطلق دورها في حماية المجتمع والقطاع الصحي، لن تتوانى عن اتخاذ أقصى الإجراءات القانونية والنقابية الرادعة، موضحاً أن قوانين وأنظمة النقابة تنص على عقوبات مغلظة تبدأ بعد صدور أحكام قضائية قطعية، وقد تصل إلى الشطب النهائي من سجلات النقابة ومنع ممارسة المهنة بشكل دائم.

وجدد الجلامدة ثقة النقابة بالقضاء الأردني لإنفاذ العدالة، مؤكداً أن حماية سمعة القطاع الطبي الأردني والحفاظ على مكانته محلياً ودولياً تمثل أولوية للنقابة، وأن أي تصرف فردي لن يؤثر على سمعة الكوادر الطبية الأردنية المشهود لها بالكفاءة والنزاهة.