التاج الإخباري -

أكد الناطق الرسمي باسم وزارة المالية الأردنية، فائق حجازين، تمكن الأجهزة الرقابية في الوزارة من ضبط عملية اختلاس وصفها بـ"المحدودة" خلال وقت قياسي.

وأوضح حجازين، خلال مداخلة إذاعية الثلاثاء، أن جهاز الرقابة الداخلية في الوزارة، والذي يمثل خط الدفاع الأول ضد الفساد، اشتبه بالعملية وأبلغ المسؤولين عنها بشكل فوري، قبل التنسيق مع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وديوان المحاسبة الأردني.

وبيّن أن هذه القضية تعد الأولى من نوعها في تاريخ الوزارة، مشيراً إلى أن المتورطين موظفون لا يشغلون مواقع مالية رئيسية.

وأشار إلى أن اكتشاف القضية جاء نتيجة التدقيق الدوري للسجلات المالية وفق الأطر القانونية والمحاسبية المعتمدة، مؤكداً توقيف اثنين من المتهمين والتحفظ عليهما داخل المملكة لاستكمال التحقيقات.

وأوضح حجازين أن الدافع وراء عملية الاختلاس كان "الطمع الشخصي"، دون وجود أطراف أخرى متورطة.

وأضاف أن المتهمين استغلوا وجود بعض المعاملات المالية التي لا تزال تنفذ يدوياً، مثل عمليات الشراء اليومية، رغم أتمتة معظم العمليات النقدية في الوزارة بهدف تقليل التداول المالي المباشر.

وفيما يتعلق بقيمة المبالغ المختلسة، نفى حجازين صحة الأنباء المتداولة حول وصولها إلى 700 ألف دينار، مؤكداً عدم وجود رقم مالي دقيق حتى الآن، وأن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد هي الجهة المخولة بإعلان الأرقام النهائية بعد انتهاء التحقيقات.

وشدد على أن اكتشاف القضية يعكس التزام الوزارة بمعايير الحوكمة والتدقيق المحاسبي الدولي.