التاج الإخباري -

وفاء صبيح.

"جراحي التجميل" لـ "التاج": الشخص "الموقوف" طبيب عام ويخضع لمجالس "تأديبية"

قال رئيس الجمعية الأردنية لجراحي التجميل والترميم د. جرير الخالدي إن الشخص الموقوف على خلفية قضايا منظورة أمام الجهات القضائية المختصة، والذي جرى تداول اسمه بصفته "طبيب تجميل"، ليس عضوًا في الجمعية، كما أنه غير مسجل لديها بصفة اختصاصي جراحة تجميل وترميم.

وأوضح الخالدي في تصريح خاص لـ "التاج الإخباري" أن الشخص الموقوف طبيب عام ويخضع لعدة لجان "تحقيق" في نقابة الأطباء، مشيرًا إلى أن هذا الملف يندرج ضمن اختصاص نقابة الأطباء الأردنية ووزارة الصحة الأردنية.

وأضاف أن الشخص الموقوف هو طبيب عام، وفشل في إجراء جراحة، وتم "فصله" من أحد المستشفيات بسبب بعض الممارسات "المخالفة"، إلى جانب وجود قضايا ومجالس تأديبية بحقه، بحسب قوله.

وأكد أن الجمعية طالبت مرارًا بوقف التعدي على اختصاص جراحة التجميل، إلا أنها لم تجد استجابة كافية لهذه المطالب، داعيًا إلى ضرورة حماية اختصاص جراحة التجميل ومنع غير المرخصين من ممارسته.

وشدد الخالدي على أن من حق المواطنين وأطباء الاختصاص الحفاظ على هيبة المهنة، وعدم السماح لغير المرخصين بممارسة أعمال طبية تخصصية، موضحًا أن لكل اختصاص مجاله الواضح الذي يجب الالتزام به.

كما ناشد الخالدي نقابة الأطباء الأردنية ووزارة الصحة الأردنية بتعزيز دورهما الرقابي والتنظيمي لحماية المواطنين والأطباء، والحفاظ على سمعة القطاع الطبي في الأردن.

يشار إلى أن الجمعية الأردنية لجراحي التجميل والترميم كانت قد أكدت في بيان اليوم أن الشخص الموقوف ليس عضوًا فيها، ولا يحمل صفة اختصاصي جراحة تجميل وترميم، موضحة أن هذه الصفة تقتصر على الأطباء الحاصلين على مؤهلات معترف بها ومسجلين رسميًا لدى الجهات المختصة.

وشددت الجمعية على رفضها القاطع لأي استخدام غير قانوني للصفات الطبية الاختصاصية، لما لذلك من تأثير مباشر على سلامة المرضى وثقة المجتمع بالقطاع الطبي، مؤكدة احترامها للإجراءات القضائية الجارية.

كما دعت المواطنين إلى التحقق من الصفة الاختصاصية للأطباء عبر الجهات الرسمية والنقابية المعتمدة قبل تلقي أي خدمات طبية أو جراحية.