أسعار الكحول بين الخزينة والتجار .. هل تنجح الحكومة أم يزدهر التهريب؟

التاج الإخباري -

حنين زبيده - آيات الدعجة ْ
‏‏
أعلنت الجمارك الأردنية، قبل عدة أيام، عن إجراء تعديل على نظام الضريبة الخاصة والرسوم الجمركية المفروضة على المشروبات الكحولية وربطها بشكل تصاعدي بحسب نسبة الكحول في المنتج وذلك بهدف الانسجام مع الممارسات الدولية المعمول بها.

عايش لـ"التاج": رفع ضرائب الكحول ينعش خزينة الدولة ويحقق أهدافًا صحية

من جانبه، ‏وأوضح الخبير الاقتصادي حسام عايش، أن رفع الرسوم الجمركية والضرائب على المشروبات الكحولية، سواء المستوردة أو المصنعة محلياً، يساهم بزيادة إيرادات خزينة الدولة، إلى جانب أهداف اجتماعية وصحية تهدف إلى الحد من الاستهلاك.

‏وأشار عايش خلال حديث له مع "التاج الإخباري"، إلى أن ضريبة المبيعات المفروضة على الكحول تبلغ 16% من سعر المنتج، ما يعني أن ارتفاع الأسعار يؤدي تلقائياً إلى زيادة العوائد الحكومية، مؤكدًا أن الطلب على هذه السلع ما يزال مستمراً رغم ارتفاع أسعارها، رغم أن نسبة مستهلكي الكحول في الأردن تبقى محدودة.

تاجر كحول لـ"التاج": رفع الأسعار لن يغلق المحلات.. والتهريب مرشح للارتفاع

‏من جهته، أكد أحد تجار المشروبات الكحولية، أن ارتفاع الأسعار لن يؤدي إلى إغلاق محلات بيع الكحول، موضحاً أن المستهلك سيستمر بالشراء حتى مع ارتفاع الأسعار، كما يحدث مع الدخان، إضافة إلى وجود أنواع أقل سعرًا قد يتجه إليها البعض.

‏وأشار التاجر في حديثه مع "التاج"، إلى أن ارتفاع الأسعار قد يساهم بزيادة التهريب والسوق غير القانوني، خاصة عبر منطقة العقبة الاقتصادية والأسواق الحرة، متوقعًا في المقابل تشديد الرقابة الجمركية على المحلات المرخصة ونقاط التفتيش بين العقبة وعمّان.




مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى