التاج الإخباري -

تابعت الجمعية الأردنية لجراحي التجميل والترميم ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن توقيف أحد الأشخاص على خلفية قضايا منظورة أمام الجهات القضائية المختصة، حيث جرى تداول اسمه بصفته "طبيب تجميل".

وأكدت الجمعية، حرصًا منها على توضيح الحقائق للرأي العام، أن الشخص المشار إليه ليس عضوًا في الجمعية، كما أنه غير مسجل لديها بصفة اختصاصي جراحة تجميل وترميم.

وأوضحت أن صفة "اختصاصي جراحة التجميل والترميم" تقتصر، وفق الأصول المهنية المعتمدة، على الأطباء الحاصلين على المؤهلات العلمية والتدريبية المعترف بها، والمسجلين رسميًا لدى الجهات النقابية والمهنية المختصة.

وشددت الجمعية على رفضها الكامل لأي ممارسة أو إعلان أو استخدام لأي صفة طبية اختصاصية خلافًا للأصول القانونية والمهنية المعمول بها، لما لذلك من أثر مباشر على سلامة المرضى وثقة المجتمع بالقطاع الطبي.

كما أكدت احترامها الكامل لسير التحقيقات والإجراءات القضائية، مشيرة إلى أن الفصل في الوقائع والاتهامات المنسوبة يتم حصريًا من قبل الجهات القضائية المختصة.

وثمنت الجمعية جهود الجهات الرسمية والأجهزة المختصة في متابعة أي ممارسات مخالفة تمس سلامة المواطنين أو تسيء للمهن الطبية.

ودعت المواطنين إلى التحقق من الصفة الاختصاصية لأي طبيب من خلال الجهات الرسمية والنقابية المعتمدة، قبل الخضوع لأي إجراء طبي أو جراحي.