التاج الإخباري -

أقرت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق تجريد بشار وماهر الأسد من حقوقهما المدنية، ووضع أملاكهما المنقولة وغير المنقولة تحت إدارة الحكومة.

وجاءت قرارات المحكمة في نهاية الجلسة الثانية لمحاكمة عاطف نجيب لدوره في عهد النظام السابق.

وأقرت المحكمة الجنائية توجيه عدد من التهم للمتهم عاطف نجيب، بينها «القتل الجماعي الممنهج والاعتقال التعسفي والمشاركة بمجزرة الجامع العمري»، خلال جلسة المحاكمة الثانية في القصر العدلي بدمشق.

كما قضت محكمة الجنايات الرابعة بدمشق بتجريد وزير الدفاع السوري الأسبق فهد جاسم الفريج ومحمد عيوش ولؤي العلي وقصي ميهوب ووفيق ناصر وطلال العسيمي من حقوقهم المدنية، ووضع أملاكهم المنقولة وغير المنقولة تحت إدارة الحكومة.

وأقر القاضي فخر الدين العريان وقف البث المباشر لوسائل الإعلام من داخل قاعة المحكمة خلال جلسة محاكمة عاطف نجيب، في خطوة بهدف حماية الشهود والحفاظ على سرية معلومات حساسة قد تسهم في عرقلة التحقيق والمحاكمة.

وطلبت المحكمة من ممثلي وسائل الإعلام مغادرة القاعة، على أن تبقى الجلسة علنية «بمن حضر» من ممثلي الادعاء والنيابة العامة، فيما يتولى إعلام وزارة العدل تسجيل وقائع الجلسة.

ويسمح القرار لاحقاً بإتاحة التسجيلات بعد مراجعتها وحذف أسماء الشهود والمواد السرية، على أن تعرض فقط على المتهم والحاضرين داخل الجلسة.

وفي الوقت الذي أشاد فيه قسم من السوريين بالمحاكمات العلنية لرموز النظام السابق ودورها في تحقيق العدالة، يتهم آخرون هذه المحاكمات بأنها أخذت طابعاً استعراضياً شابهت فيه ملاحظات قانونية تتعلق بحماية حقوق المتهمين وخصوصياتهم حتى في حال ثبوت الاتهامات.