التاج الإخباري -

يشارك الأردن دول العالم إحياء اليوم العالمي للقابلات الذي يصادف الخامس من أيار من كل عام، والذي يأتي هذا العام تحت شعار "مليون قابلة إضافية"، مسلطاً الضوء على الحاجة الملحّة للاستثمار في برامج القبالة لسد النقص العالمي، في ظل حاجة العالم إلى مليون قابلة إضافية لتعزيز صحة الأمهات والرضع والحد من الوفيات النفاسية.

ويمثل الشعار دعوة للحكومات وصنّاع القرار للاعتراف بالدور المحوري للقابلات ضمن منظومة الرعاية الصحية، بما يسهم في تحسين الصحة الإنجابية والجنسية للأسرة.

وفي إطار التخطيط لتلبية احتياجات خدمات الصحة الإنجابية في المملكة، أعد المجلس الأعلى للسكان تقديرات لاحتياجات الأردن من القابلات للفترة (2025–2035)، استناداً إلى أعداد الأحمال والولادات السنوية للأردنيين والسوريين، مع افتراض ثبات معدل القابلات لكل 10 آلاف حمل (184 قابلة) ولكل 10 آلاف ولادة (271 قابلة).

وأظهرت التقديرات أن الحاجة إلى القابلات سترتفع لتصل إلى 5701 قابلة في عام 2030، و6201 قابلة في عام 2035، إضافة إلى الأعداد المطلوبة لتعويض حالات التقاعد أو الوفاة.

وأكد المجلس أن الرعاية الصحية للأمهات خلال مراحل الحمل والولادة وما بعدها تعد من المؤشرات الأساسية للحد من المخاطر الصحية ووفيات الأمهات والأطفال، مشيراً إلى أن الأردن يتميز بمستوى متقدم من الرعاية الصحية المبكرة.

وبحسب بيانات مسوح السكان والصحة الأسرية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، بلغت نسبة الولادات التي يشرف عليها كوادر صحية ماهرة 99.9%، فيما انخفضت وفيات الأمهات من 29.8 إلى 23.7 حالة وفاة لكل 100 ألف ولادة حية بين عامي 2018 و2023، وفق التقرير الوطني الصادر عن وزارة الصحة الأردنية.

وأشار التقرير الإحصائي السنوي لوزارة الصحة لعام 2024 إلى أن عدد القابلات القانونيات في الأردن بلغ 5324 قابلة، منهن 1637 في وزارة الصحة، و3129 في القطاع الخاص، و495 في الخدمات الطبية الملكية، و35 في المستشفيات الجامعية، و28 في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين.

وأوضح المجلس أن القابلات يشكلن العمود الفقري لصحة الأمهات والأطفال، حيث يسهمن في إدارة الولادات الطبيعية، وتقديم الدعم خلال المخاض، ومتابعة الحمل والكشف المبكر عن المضاعفات، إضافة إلى رعاية الأم والمولود بعد الولادة، ودعم الرضاعة الطبيعية، وتقديم التوعية في مجالات تنظيم الأسرة والتغذية والصحة العامة.

ولتعزيز هذا الدور، أوصى المجلس بضرورة التوسع في برامج التدريب والتعليم المستمر، وتحسين ظروف العمل والأجور، وتعزيز مشاركة القابلات في رسم السياسات الصحية، إلى جانب رفع الوعي المجتمعي بأهمية دورهن في الرعاية الصحية المتكاملة.