التاج الإخباري -

قال الخبير الاقتصادي منير دية إن القرارات الحكومية التي تم اتخاذها في جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في محافظة إربد لها أبعاد اقتصادية واستثمارية وخدمية، وتساهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتعمل على تسهيل الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات.

وأضاف أن إقرار مجلس الوزراء أنظمة تتعلق بتطوير خدمات النقل وتنظيم تسجيل وترخيص المركبات، سواء من خلال إقرار نظام معدل لنظام تسجيل وترخيص المركبات لسنة 2026، أو نظام لوحات المركبات، أو نظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات لسنة 2026، ستساعد بشكل واضح على تبسيط الإجراءات الإدارية والتخفيف عن المواطنين، وتسريع إجراءات التنازل عن المركبات وترخيصها، والاستفادة من المدد الزمنية الفعلية، والتعامل بمرونة مع الحالات الاستثنائية، وغيرها من الخدمات التي ستنعكس بشكل مباشر على المواطنين.

وأشار إلى أن من بين القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء الموافقة على استراتيجية الطاقة، والتي تهدف إلى تعزيز الأمن الطاقي والاعتماد على المصادر المحلية من خلال مشاريع تطوير غاز الريشة، وإيصال الغاز لمدينتي عمّان والزرقاء، وتطوير مصفاة البترول لزيادة القدرة التشغيلية، وكذلك زيادة مساهمة الطاقة المتجددة لتصل إلى 50% من إجمالي الطاقة في الأردن خلال السنوات القليلة القادمة وفق برنامج زمني واضح وخطط تنفيذية متكاملة.

وذكر أن إقرار مجلس الوزراء اتفاقية الاستثمار بين وزارة الطاقة وشركة الأردن للأمونيا الخضراء بهدف إنتاج الأمونيا الخضراء والهيدروجين الأخضر بتكلفة تتجاوز مليار دولار، يُعدّ إنجازًا كبيرًا وقرارًا استراتيجيًا يعزز موقع الأردن كمركز إقليمي للصناعات والطاقة الخضراء، وبوابة لتصدير منتجات الطاقة النظيفة، ويعمل كذلك على تعزيز الأمن الطاقي وتحسين أنظمة تخزين الطاقة.

ولفت دية إلى أن استمرار الحكومة في اتخاذ مزيد من الإجراءات التي من شأنها تحسين الواقع المعيشي للمواطنين وتخفيف الأعباء عنهم، وإزالة العقبات أمام المستثمرين المحليين والأجانب، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز مكانة الأردن كبيئة استثمارية جاذبة ومنافسة، والاستمرار في تنفيذ المشاريع الكبرى، سيكون له انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الكلي، وزيادة تنافسية المملكة، ورفع حجم الصادرات الوطنية، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني.الرأي