التاج الإخباري -

أيدت محكمة التمييز الأردنية حكماً صادراً عن محكمة أمن الدولة الأردنية يقضي بحبس تاجر مخدرات لمدة أربع سنوات، بعد إدانته بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار في محافظة الزرقاء عام 2022، في قرار أنهى مسار التقاضي في القضية.

وبحسب وقائع الدعوى، كانت محكمة أمن الدولة قد أصدرت حكماً سابقاً بحق المتهم، قبل أن تنظر محكمة التمييز في الطعن المقدم، وتقرر تثبيت الإدانة مع الأخذ بالأسباب المخففة، ما أدى إلى تخفيض مدة العقوبة والغرامة المالية.

وتُظهر أوراق القضية أن الأجهزة المختصة ضبطت المتهم وبحوزته مواد مخدرة معدّة للبيع في السوق المحلية، وذلك بعد ورود معلومات إلى إدارة مكافحة المخدرات حول نشاطه.

وعلى إثر ذلك، تم تكليف أحد عناصر الأمن بمتابعة القضية، حيث تواصل مع المتهم واتفق معه على شراء كمية من الحشيش وحبوب الكبتاغون، بهدف توثيق الجريمة وضبطه متلبساً.

وعقب إتمام عملية التسليم، تدخلت كوادر مكافحة المخدرات وألقت القبض على المتهم، وضُبطت المواد بحوزته، ليُحال لاحقاً إلى القضاء المختص.

وكانت المحكمة قد قضت في البداية بسجنه خمس سنوات وتغريمه خمسة آلاف دينار، قبل أن يتم تخفيض العقوبة إلى أربع سنوات، مع تقليص الغرامة إلى أربعة آلاف دينار، استناداً إلى منحه أسباباً مخففة تقديرية.

وتقدم المتهم بطعن عبر وكيله القانوني، دفع فيه بعدم كفاية الأدلة، فيما طالبت النيابة العامة بتثبيت الحكم، مؤكدة سلامة الإجراءات.

وبعد مراجعة ملف القضية، خلصت محكمة التمييز إلى أن الإجراءات القانونية كانت سليمة، وأن البينات المقدمة كافية للإدانة، مشيرة إلى اعتراف المتهم بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار.

وبناءً عليه، قررت المحكمة رد الطعن وتأييد الحكم المعدل، ليصبح نهائياً وواجب التنفيذ.