التاج الإخباري -

أكدت وزارة العمل الأردنية أن مسار البرنامج الوطني للعمل اللائق في الأردن يمتد لنحو 20 عاماً، وليس وليد اللحظة، مشيرة إلى أنه يقوم على شراكة استراتيجية مستمرة مع منظمة العمل الدولية، وبالتعاون مع الشركاء المحليين من ممثلي أصحاب العمل والعمال.

وأوضحت الوزارة أن الحكومة عملت على تطوير قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، بما ينسجم مع المعايير الدولية، لتعزيز الرقابة على سوق العمل وحماية العاملين وضمان توفير بيئة عمل لائقة وصحية، مؤكدة أن تحديث التشريعات رافقه تطوير منظومة التفتيش لإنفاذ أحكام القانون.

وبيّنت في بيان صدر الاثنين أن البرنامج الوطني للعمل اللائق امتد عبر مراحل عدة خلال الأعوام (2006–2009)، (2012–2015)، (2018–2022)، وما يزال مستمراً بجهود متراكمة شارك فيها وزراء وأمناء عامون وكوادر فنية.

وأضافت أن البرنامج يُنفذ وفق نهج تشاركي يجمع أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة، وأصحاب العمل، والعمال)، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، بما يعزز الحوار الاجتماعي ويسهم في تحديد الأولويات الوطنية وضمان استدامة السياسات.

وأشارت إلى أن البرنامج شكّل إطاراً متكاملاً لدعم إصلاحات سوق العمل، وتعزيز الامتثال للمعايير الدولية، وتطوير التشريعات، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتعزيز الحوار الاجتماعي، إضافة إلى تمكين الشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة وتحسين ظروف العمل.

وأكدت أن البرنامج الوطني الحالي للعمل اللائق (2025–2027) يأتي امتداداً لهذا النهج التراكمي، لافتة إلى أن إعداده استند إلى تقييم أجرته منظمة العمل الدولية منتصف عام 2022.

وبيّنت أن رؤية التحديث الاقتصادي (2022–2033) تمثل إطاراً وطنياً يعزز النمو الشامل والمستدام، ويوسع الحماية الاجتماعية، ويدعم تمكين الشباب والنساء، ويعزز تكافؤ الفرص في سوق العمل.

وأوضحت أن إجراءات توقيع مذكرة التفاهم مع منظمة العمل الدولية بشأن البرنامج (2025–2027) بدأت قبل ورود أي أدوات رقابية نيابية، مشيرة إلى أن إعداد مثل هذه المذكرات يتطلب وقتاً فنياً كافياً.

ولفتت إلى أن البرنامج الحالي يتضمن خمسة محاور تشمل النمو الشامل والأخضر والعمل اللائق، وتعزيز الحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية، والشفافية والمساءلة والحوار الاجتماعي، والمساواة بين الجنسين وعدم التمييز، إلى جانب خطة تنفيذية محددة.

وأكدت الوزارة التزامها بعلاقة متوازنة مع مجلس النواب الأردني، استناداً إلى الدستور، مشددة على دور المجلس كشريك رقابي في تطبيق القوانين، وحرصها على تنفيذ أحكام قانون العمل وتوصيات اللجنة الثلاثية لشؤون العمل التي تضم الحكومة وأصحاب العمل والعمال.