التاج الإخباري -

ثمنت نقابة أصحاب الباصات الأردنية قرار هيئة تنظيم قطاع النقل البري بتعديل أجور النقل العام، معتبرة أن القرار يرفع كفاءة القطاع ويخفف من ارتفاع كلف التشغيل.

وقالت النقابة على لسان نقيبها المهندس عبد الرزاق الخشمان ونائب النقيب جهاد الصفدي إن القرار سيكون له أثر إيجابي على القطاع، خاصة في ظل ارتفاع كلف التشغيل نتيجة التطورات الإقليمية التي تسببت في ارتفاع كلف الطاقة وأسعار المحروقات.

وأشارت إلى أن القرار يضاف إلى جملة قرارات سابقة من شأنها تعزيز موثوقية خدمات النقل العام وانتظامها، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال الخشمان إن الحكومة اتخذت في الفترة الأخيرة العديد من الإجراءات التنظيمية وحزمة من الحوافز لدعم قطاع النقل، والتي سيكون لها أثر كبير في تعزيز كفاءة القطاع التشغيلية وتحسين الخدمات.

وأضاف أن قرار تعديل الأجور جاء بعد 8 سنوات من التثبيت، ليخفف من خسائر القطاع خلال الفترة الماضية نتيجة ارتفاع كلف التشغيل، معتبراً أنه يجسد الاهتمام الحكومي بالقطاع، وسينعكس على تحديث الأسطول واستدامة خدمات النقل.

وأوضح أن القرار يحقق العدالة ويعكس الكلف الحقيقية من خلال تصنيف المسارات إلى قصيرة ومتوسطة وطويلة، ويحقق التوازن بين المشغل ومستخدم وسائط النقل العام، دون تحميل المستخدم كلف نقل مرتفعة.

وتطرق إلى نظام صندوق دعم نقل الركاب، مؤكداً أنه يعكس الاهتمام الحكومي بالقطاع من حيث تعزيز الكفاءة وضمان الاستدامة وتحقيق العدالة في توزيع الدعم.

وأشار إلى أن الصندوق يضمن توجيه الدعم لمستحقيه، ويعمل على تحقيق التوازن بين المشغلين وحماية حقوق المستخدمين، مما يعزز ثقة المواطنين بوسائط النقل العام.

بدوره، قال نائب النقيب جهاد الصفدي إن قرار تعديل أجور النقل جاء في توقيت مناسب للتخفيف من كلف التشغيل على المستثمرين في القطاع.

وأضاف أن ثبات الأجور منذ 8 سنوات حمّل القطاع أعباء وكلفاً عالية أدت إلى تراجع الأسطول، مشيراً إلى أن القرار سيعيد الحياة للقطاع.

وثمن الصفدي الاستجابة الحكومية لمطالب القطاع، مؤكداً أن القرار سيكون له أثر إيجابي على رفع كفاءة أسطول النقل العام واستدامة التشغيل وتقديم خدمة أفضل للمواطنين.

وأشار إلى أن القرار يعكس الاهتمام الحكومي بالقطاع باعتباره الشريان الرئيسي للاقتصاد الوطني، منوهاً إلى أن الحكومة اتخذت قرارات داعمة منسجمة مع رؤية التحديث الاقتصادي.

وتطرق إلى أهمية تصنيف المسارات لتحقيق التوازن والعدالة في التعرفة الجديدة، ومراعاة مصلحة المشغلين والمستخدمين دون تحميلهم أعباء إضافية.

وقررت هيئة تنظيم النقل البري تعديل أجور النقل العام بحيث تشمل الزيادة نحو 75% من المسارات بحدود 5 قروش، فيما تطبق زيادة بحدود 10 قروش على نحو 25% من المسارات الأطول، ضمن خطوة تهدف إلى إعادة التوازن بين كلف التشغيل واستمرارية الخدمة.

وسيتم تعديل تعرفة سيارات التاكسي بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبما يراعي خصوصية كل محافظة، فيما يواصل قطاع الشحن البري العمل وفق آلية تعويم مرتبطة بأسعار المحروقات.

واعتمدت عملية التعديل على تصنيف المسارات إلى قصيرة ومتوسطة وطويلة، بما يضمن توزيع الزيادة بشكل متدرج ومتناسب مع طبيعة كل مسار وكلفه التشغيلية.

ويهدف القرار إلى استمرارية خدمات النقل العام ومنع تراجعها، من خلال تحقيق توازن بين البعد الاجتماعي ومتطلبات التشغيل، بما يضمن استدامة القطاع وقدرته على الاستجابة للمتغيرات.

ويأتي هذا التعديل بعد نحو ثماني سنوات من ثبات التعرفة منذ عام 2018، رغم الارتفاع المتواصل في كلف التشغيل نتيجة ارتفاع أسعار النفط، ما أدى إلى اتساع الفجوة بين الكلف الفعلية ومستوى الأجور المعمول بها.