التاج الإخباري -

صدر في الجريدة الرسمية، الأربعاء، نظاما رسوم معاملات الكاتب العدل واستخدام الوسائل الإلكترونية في معاملات الكاتب العدل.

وكان وزير العدل بسام التلهوني ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات قد أطلقا، الثلاثاء، خدمات الكاتب العدل الإلكترونية، في خطوة تهدف إلى تطوير منظومة العدالة وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما ينسجم مع توجهات التحديث الإداري والتحول الرقمي في المملكة.

وكان مجلس الوزراء قد أقر في 14 نيسان 2026 نظام رسوم معاملات الكاتب العدل لسنة 2026، الذي يمنح رسومًا مخفضة للدفع الإلكتروني، ونظام استخدام الوسائل الإلكترونية في معاملات الكاتب العدل لسنة 2026.

ونص النظام على تخفيض الرسوم عند استخدام خدمات الكاتب العدل الإلكترونية، بهدف تشجيع المواطنين على استخدام الخدمات الرقمية، مع الإبقاء على الرسوم ذاتها في حال المراجعة الشخصية.

وتصل الفروقات بين نوعي الرسوم إلى ما بين 25% و40%، نتيجة توفير كلف النفقات المرتبطة بالخدمات التقليدية مثل استهلاك الأوراق والأحبار واستخدام المباني وتكاليف الطاقة، إضافة إلى تقليل الازدحامات وتسريع الإجراءات.

ويأتي ذلك تنفيذًا لأحكام قانون الكاتب العدل، الذي أجاز استخدام الوسائل الإلكترونية وأنظمة الاتصال المرئي والمسموع في المهام والاختصاصات التي يقوم بها الكاتب العدل.

كما ينظم النظامان الإجراءات عند استخدام الوسائل الإلكترونية في إتمام المعاملات، بما يحقق مواءمة الرسوم مع التطورات الاقتصادية والتشريعية، ويضمن استدامة الموارد المالية المرتبطة بالخدمات العدلية، بما يدعم مبادئ الحوكمة.

ويدعمان التحول الرقمي في خدمات الكاتب العدل من خلال تمكين استيفاء الرسوم إلكترونيًا، ومنح رسوم مخفضة للدفع الإلكتروني، وربطها بالأنظمة الحكومية ذات العلاقة، بما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.