التاج الإخباري -

قال وزير العدل بسام التلهوني، الثلاثاء، إن تفعيل الخدمات الإلكترونية يهدف إلى اختصار الوقت وتسهيل الإجراءات وتقليل الكلفة على المواطنين، بما يضمن حصولهم على خدمة مميزة تليق بهم وبالدولة الأردنية.

وأضاف التلهوني، خلال مؤتمر صحفي لإطلاق خدمات الكاتب العدل الإلكترونية، أن زيادة ارتباط الخدمة بحياة الناس اليومية يعزز الحاجة إليها ويرفع مستوى الوعي بأهميتها.

وأشار إلى أن وزارة العدل الأردنية عملت على استحداث وإطلاق خدمات موجهة للمواطنين وللشركاء، مثل الجهاز القضائي ونقابة المحامين ومديرية الأمن العام وجهات أخرى ذات علاقة.

وبيّن أنه من المتوقع إطلاق المزيد من الخدمات الإلكترونية خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد تعديل قانوني المعاملات الإلكترونية وكاتب العدل، بما يمكّن الوزارة من الوصول إلى خدمات مرقمنة بنسبة 100% خلال مدة قد لا تتجاوز سنة ونصف، في ضوء التعديلات التشريعية التي أنجزتها لجنة تطوير العمل القضائي.

ولفت إلى بدء استخدام التوقيع الرقمي في المحاكم، حيث تم تسجيل عدد كبير من التواقيع منذ منتصف أيلول الماضي، كما جرى توزيع أكثر من 500 جهاز لوحي على القضاة، على أن يصل العدد خلال أسابيع إلى نحو 1000 جهاز مزود بشرائح إنترنت، ما يمكّن القضاة من إجراء المحاكمات عبر نظام "ميزان" من أي مكان وفي أي وقت.

وأوضح أن ذلك سيسهم في تعزيز إمكانية عقد الجلسات والإجراءات القضائية عن بُعد خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن خطة الوزارة تشمل إعادة هندسة الإجراءات في جميع المحاكم بالتنسيق مع المجلس القضائي، لتقديم خدمات رقمية سهلة ومبسطة، مبيناً أن المحامين سيلمسون أثر هذه الخدمات في تسهيل إنجاز المعاملات العدلية من مكاتبهم دون الحاجة لمراجعة الكاتب العدل، بما يسهم في تقليص الإجراءات بنسبة تصل إلى 80%.

وأضاف أن الوزارة تعمل على تمكين المغتربين من إنجاز معاملاتهم العدلية لدى كتاب العدل في الأردن باستخدام وسائل الاتصال المرئي والمسموع.

كما أشار إلى تخفيض رسوم معاملات الكاتب العدل لتشجيع استخدام الخدمات الإلكترونية، إضافة إلى إنجاز تعليمات المترجمين أمام كتاب العدل لتعزيز الحوكمة ورفع كفاءة الأداء.

وكانت الوزارة قد أطلقت، الثلاثاء، خدمات الكاتب العدل الإلكترونية التي تتيح إنجاز المعاملات عن بُعد باستخدام التوقيع الافتراضي، بما يسهم في تسهيل الإجراءات للمقيمين خارج المملكة.

يُذكر أن مجلس الوزراء أقر في 14 نيسان 2026 نظام رسوم معاملات الكاتب العدل لسنة 2026، الذي يمنح رسوماً مخفضة للدفع الإلكتروني، إلى جانب نظام استخدام الوسائل الإلكترونية في معاملات الكاتب العدل للعام ذاته.