التاج الإخباري -

رجّح خبير التأمينات والحماية الاجتماعية، موسى الصبيحي، أن لا تقل الزيادة السنوية على رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي لعام 2026 عن 6 دنانير، على أن تُصرف مع رواتب شهر أيار المقبل، وذلك وفق آلية الربط المعتمدة في قانون الضمان الاجتماعي.

وأوضح الصبيحي أن القانون ينص على ربط راتب التقاعد وراتب الاعتلال بنسبة التضخم أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور، أيهما أقل، ضمن سقف محدد، حيث يتم اعتماد النسبة الأدنى عند احتساب الزيادة السنوية.

وأشار إلى أن نسبة التضخم للعام الماضي بلغت نحو 1.77%، في حين يُقدّر معدل النمو السنوي لمتوسط الأجور لآخر عامين بنحو 4%، ما يعني أن اعتماد النسبة الأقل يجعل التضخم أساساً لاحتساب الزيادة، لتُقدّر بنحو 6 دنانير تقريباً.

وأضاف أن الزيادة تُوزّع بالتساوي على جميع رواتب التقاعد ورواتب الاعتلال، بغض النظر عن قيمة الراتب، وفقاً للنص القانوني المعمول به، باستثناء راتب التقاعد المبكر وراتب اعتلال العجز الجزئي الإصابي، ما لم يكن صاحب أي منهما قد أكمل سن الشيخوخة أو في حال الوفاة.

وشدد الصبيحي على أن هذه الزيادة ستُطبق مع رواتب شهر أيار، في إطار التعديلات السنوية التي تنفذها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.