التاج الإخباري -

وفاء صبيح.

مع كل جريمة أسرية يتجدد النقاش في المجتمع حول فكرة اشتراط شهادة خلو من الأمراض النفسية قبل الزواج، ومع  تكرار حوادث أسرية "صادمة" يعود طرح أسئلة "جوهرية" تتعلق بطبيعة العلاقة بين الصحة النفسية واستقرار الأسرة.

ويأتي هذا الجدل مع كل حادثة عنف أسري تترك أثرًا واسعًا في الرأي العام، حيث تتجه الأنظار إلى محاولة فهم الأسباب التي قد تقف خلف مثل هذه السلوكيات: لماذا يقوم أب بقتل أبنائه، أو أم بقتل بناتها، أو أخ بقتل شقيقته؟ هل هي ضغوط حياتية، أم اضطرابات نفسية غير مُشخّصة، أم تراكمات داخل البيئة الأسرية؟

وفي هذا السياق، تأتي دعوات تطالب بإدخال فحص نفسي ضمن إجراءات ما قبل الزواج، باعتباره خطوة تهدف إلى الحد من المشكلات الزوجية المحتملة، وتعزيز الاستقرار الأسري منذ البداية، خاصة في ظل التغيرات الاجتماعية والضغوط الاقتصادية المتزايدة.

هذه الدعوات تنطلق من فكرة أن الزواج لا يقوم فقط على التوافق الاجتماعي أو المادي، بل يحتاج أيضًا إلى قدر من التوازن النفسي الذي ينعكس على طبيعة العلاقة بين الطرفين، وعلى قدرة الأسرة لاحقًا في التعامل مع تحديات الحياة اليومية.

في المقابل، يفتح هذا الطرح بابًا واسعًا للنقاش حول مدى إمكانية تطبيق مثل هذا الشرط بشكل إلزامي، وما إذا كان يمكن أن يتحول إلى إجراء رسمي ضمن متطلبات الزواج، أو يظل خيارًا اختياريًا مرتبطًا بوعي الأفراد وأسرهم.

كما يثير هذا الموضوع تساؤلات حول تأثيره الاجتماعي، خصوصًا فيما يتعلق بالخصوصية الفردية، وإمكانية أن يؤدي إلى حساسية أو "وصم اجتماعي" تجاه قضايا الصحة النفسية، في حال عدم التعامل معه بحذر وتوازن.

وبين هذه الاعتبارات، يظل موضوع الفحص النفسي قبل الزواج حاضرًا في النقاش العام، خاصة مع تكرار الحوادث الأسرية التي تعيد تسليط الضوء على أهمية الاهتمام بالجانب النفسي كعنصر أساسي في بناء أسرة مستقرة.

ومن هنا .. يبقى السؤال "المحوري" هل يمكن أن يتحول الفحص النفسي إلى خطوة وقائية طبيعية ضمن إجراءات الزواج، أم سيظل فكرة مثيرة للجدل بين ضرورات الاستقرار واعتبارات الخصوصية؟