التاج الإخباري -

قال وزير المياه والري رائد أبو السعود إن تكلفة استخراج المياه في الأردن تبلغ نحو 1.80 دينار للمتر المكعب، فيما تُحتسب على المواطن بمعدل يقارب 80 قرشاً، ما يعني أن الحكومة تتحمل فارق الكلفة لدعم أسعار المياه.

وأوضح، خلال تصريحات اذاعية، اليوم الأربعاء، أن هذا الدعم أدى إلى مديونية على سلطة المياه تُقدّر بنحو 4 ملايين دولار نتيجة تحمّل فروقات الأسعار.

وأشار أبو السعود إلى أن مشروع الناقل الوطني للمياه سيسهم في تحسين قطاع المياه، مؤكداً أن انعكاساته ستكون إيجابية على المواطنين، وأن الشريحة ذات الاستهلاك المتوسط لن تتأثر بشكل مباشر.

وبيّن أن أسعار المياه ستشهد تغييرات مستقبلية ولن تبقى ثابتة، إلا أن التعديل سيُطبق بشكل عادل يراعي أثره على فاتورة المياه للمواطنين.

وأضاف أن مشروع الناقل الوطني سيوفر نحو 40% من مياه الشرب، بما يعادل 300 مليون متر مكعب، إضافة إلى 200 مليون متر مكعب من المياه المعالجة ستذهب سنوياً إلى القطاع الزراعي، بما يتناسب مع المتطلبات البيئية.

ولفت إلى أن الموسم المطري كان جيداً جداً، ما سينعكس إيجاباً على القطاع الزراعي، مشيراً إلى أن الأردن يعمل على تعزيز الأمن المائي من خلال مشروع الناقل الوطني، الذي يتميز باحتوائه على محطة تحلية، وضخ المياه لمسافة تتجاوز 400 كيلومتر، واستخدام الطاقة الشمسية، وهو ما يزيد من تعقيد ملف الأسعار.

وبيّن أن الكلفة الكلية للمشروع تبلغ نحو 5.8 مليار دولار، بما في ذلك كلف التمويل، مؤكداً أن هذا الرقم لن يتغير إلا في حال تعديل أسعار الكهرباء، وهو أمر غير وارد، مستشهداً بعدم تغير كلفة مشروع جر مياه الديسي.

المصدر: هلا اخبار