التاج الإخباري -

كشفت الاتفاقية الفنية القانونية النهائية لمشروع الناقل الوطني أن المشروع سيوفر نحو 300 مليون متر مكعب من المياه سنوياً، وهي كمية تقترب من السعة الاستيعابية لجميع سدود المملكة، وتُعادل نحو ثلاثة أضعاف إنتاج مشروع الديسي، ما يعزز بشكل كبير الموارد المائية في الأردن.

ومن شأن هذه الكميات رفع نسبة التزوّد المائي في المملكة إلى 40% مقارنة بالوضع الحالي، كما ستسهم في مضاعفة حصة الفرد السنوية من المياه من 60 إلى 110 أمتار مكعبة، في ظل التحديات التي يواجهها القطاع المائي.

كما سيسهم المشروع في زيادة عدد أيام التزوّد بالمياه من يوم واحد إلى ثلاثة أيام أسبوعياً في مختلف محافظات المملكة، بما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات المائية المقدمة للمواطنين.

وشهد رئيس الوزراء جعفر حسّان، الثلاثاء، توقيع الاتفاقية الفنية القانونية النهائية للمشروع، تمهيداً لإبرام الإغلاق المالي في تموز المقبل.

ومن المقرر أن يعقب الإغلاق المالي بدء الأعمال الإنشائية وأعمال الحفر خلال الصيف المقبل، بكلفة رأسمالية تُقدّر بنحو 4.3 مليار دولار، فيما تصل الكلفة الكلية إلى نحو 5.8 مليار دولار، بما في ذلك كلف التمويل، في وقت تتركز فيه المفاوضات حالياً على معادلة التضخم للوصول إلى الإغلاق النهائي.

ويُعد مشروع الناقل الوطني الأردني الأول من نوعه عالمياً، إذ يجمع بين عدة ركائز استراتيجية، تشمل تحلية 300 مليون متر مكعب سنوياً من مياه البحر، وأنظمة ضخ لارتفاعات تصل إلى 1100 متر فوق سطح البحر عبر أنابيب تمتد لنحو 450 كيلومتراً، إلى جانب الاعتماد بشكل كبير على الطاقة المتجددة وفق أحدث التقنيات الصديقة للبيئة.