التاج الإخباري -

أعلنت وزارة العمل الأردنية أن عدد منشآت القطاع الخاص التي استفادت من نظام العمل المرن، الصادر بموجب المادتين (2) و(140) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996، وضمّنته في أنظمتها الداخلية، بلغ نحو 145 منشأة خلال عامي 2025 و2026، منها 45 منشأة خلال العام الحالي.

وقال أمين عام الوزارة عبد الحليم دوجان إن القطاعات الأكثر استفادة من هذا النظام تشمل تكنولوجيا المعلومات، والتعليم، والقطاع التجاري.

وبيّن أن نظام العمل المرن جاء بهدف زيادة تشغيل الأردنيين في القطاع الخاص من خلال توفير أنماط عمل تتواءم مع المسؤوليات العائلية والظروف الاجتماعية للعاملين، كما يسهم في رفع مشاركة المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، مؤكدًا أنه يحقق أيضًا منفعة لأصحاب العمل عبر خفض الكلف التشغيلية عند اعتماد هذا النمط.

وأشار إلى أن الفئات التي يُسمح لها بالعمل ضمن أشكال العمل المرن في مؤسسات القطاع الخاص تشمل الطلبة المنتظمين في الدراسة الأكاديمية، والمرأة الحامل أو المرضع، والعامل الذي يتولى رعاية طفل أو أكثر، أو رعاية أحد كبار السن أو الأقارب من الدرجة الأولى، إضافة إلى العامل من ذوي الإعاقة، وأي عامل تتناسب طبيعة عمله مع هذا النظام.

وأوضح أن النظام حدد أشكال العمل المرن، ومنها العمل عن بُعد، والعمل لبعض الوقت، والعمل بساعات مرنة، وأسبوع العمل المكثف، والسنة المرنة، أو أي شكل آخر من أنماط العمل التي ينص عليها النظام، مشيرًا إلى ضرورة أن يكون عقد العمل المرن خطيًا، ويحدد طبيعة العمل والأجر تحت إشراف صاحب العمل وإدارته.

وأكد دوجان أن النظام ينظم آلية انتقال العامل من العمل غير المرن إلى العمل المرن، حيث يجوز التحويل بين النظامين بعد مضي مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ التحويل.

وأضاف أن تطبيق العمل المرن لا ينتقص من الحقوق العمالية المكتسبة المنصوص عليها في قانون العمل، لافتًا إلى أن احتساب الإجازات في نظام العمل لبعض الوقت يتم وفق نسبة ساعات العمل المتفق عليها، باستثناء إجازة الأمومة وساعة الرضاعة التي لا يجوز المساس بهما.

وبيّن أن صاحب العمل الذي يشغّل 10 عمال فأكثر، ويعتمد نظام العمل المرن، ملزم بتعديل نظامه الداخلي بما يتوافق مع أحكام هذا النظام، والحصول على مصادقة وزارة العمل.