التاج الإخباري -

أكدت وزيرة دولة لتطوير القطاع العام المهندسة بدرية البلبيسي ضرورة إيلاء الوزارات والمؤسسات الحكومية نظام التنظيم الجيد ودراسات تقييم الأثر للتشريعات والسياسات الأهمية القصوى، باعتبارها أداة استراتيجية تسهم في رفع جودة التشريعات واستدامتها، وتعزيز ثقة المواطنين بها، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة.

وجاء ذلك خلال جلسة نقاشية عقدتها رئاسة الوزراء، اليوم السبت، للأمناء والمدراء العامين في الوزارات والمؤسسات الحكومية، حول نظام التنظيم الجيد وتقييم الأثر للتشريعات والسياسات لسنة 2025، بحضور أمين عام الرئاسة محمد أشرف الزعبي، وأمين سر مجلس الوزراء الدكتور فيصل العبداللات، ضمن الجلسات الدورية المرتبطة بالبرنامج التنفيذي الثاني لتحديث القطاع العام (2026-2029).

وأشارت البلبيسي إلى أهمية دور الأمناء والمدراء العامين في توجيه فرق العمل للتخطيط المسبق لدراسات تقييم الأثر، على أن تكون مبنية على الأدلة والبيانات، وتعتمد تحليل الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

ولفتت إلى مشروع مرتقب يتضمن إنشاء نواة لخبراء اقتصاديين لتقديم الدعم للوزارات والمؤسسات في إعداد دراسات تقييم الأثر للمشاريع الكبرى.

من جهتها، قدمت مديرة وحدة التنظيم الجيد وتقييم الأثر في رئاسة الوزراء المهندسة مي عليان عرضًا حول نظام التنظيم الجيد وتقييم الأثر للتشريعات والسياسات لسنة 2025، الذي دخل حيز النفاذ في أيلول الماضي، موضحة أنه يمثل منهجية حكومية لتحليل الآثار المتوقعة قبل إقرار التشريعات، بهدف اتخاذ قرارات مبنية على الأدلة وتحقيق الكفاءة والفاعلية.

وبينت عليان أن الوحدة استلمت 45 دراسة لتقييم الأثر منذ أيلول الماضي، مؤكدة أن نجاح هذه الدراسات يعتمد على دور القيادات الإدارية في تحديد الجهات المعنية، وتشكيل فرق العمل، والإشراف على جودة الدراسات واعتمادها ورفعها مع التشريعات.

وشهدت الجلسة مداخلات من الأمناء والمدراء العامين، أكدوا خلالها أهمية نظام التنظيم الجيد وتقييم الأثر في ضمان استدامة التشريعات وقياس أثرها على المواطن.