التاج الإخباري -

وافق مجلس الوزراء السعودي، خلال جلسته التي عقدها أمس، على مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الاستثمار الأردنية وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة السعودية، للتعاون في مجالات اختصاصهما.

ويفتح توقيع مذكرة التفاهم بين البلدين الشقيقين آفاقاً جديدة لتبادل الخبرات الفنية والتنظيمية في تطوير المناطق الاقتصادية، وتعزيز تنافسيتها من خلال الابتكار والتحفيز الاستثماري والبنية التحتية الحديثة، بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة وتحسين بيئة الاستثمار.

وكانت الحكومتان الأردنية والسعودية قد وقعتا في تشرين الأول من العام الماضي الملحق المعدل لاتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، إضافة إلى مذكرة التفاهم، وذلك على هامش أعمال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار (FII9) في الرياض.

وتشهد الاستثمارات السعودية في الأردن نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغ معدل نموها 5.6% خلال السنوات الأربع الماضية.

كما تمثل الاستثمارات السعودية نحو 7% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الأردن، ما يعكس حجم هذه الاستثمارات ويؤكد عمق الثقة المتبادلة والعلاقات الاقتصادية والاستثمارية الراسخة بين البلدين.

ويشار إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي في الأردن ورؤية "المملكة 2030" تلتقيان في أهداف واضحة ومستهدفات قابلة للقياس، وتشكلان معاً بوصلة مشتركة نحو التقدم.

وتعمل وزارة الاستثمار بالتنسيق مع الجهات المعنية في الجانب السعودي على تنفيذ هذه الاتفاقيات ومتابعتها من خلال خطة عمل مشتركة تتضمن مشاريع في قطاعات الطاقة والنقل والخدمات اللوجستية والسياحة والتقنيات الحديثة.

وتعبر الاتفاقيات الموقعة بين البلدين عن مستقبل اقتصادي متكامل يقوم على الثقة والالتزام والاحترام المتبادل، بما يحقق الازدهار للشعبين الأردني والسعودي.

بترا