التاج الإخباري -

أكدت مديرة مديرية الإعلام الرقمي بالوكالة في هيئة الإعلام، آرزو شمس الدين، اليوم الثلاثاء، أن التشريعات النافذة الحالية لم تواكب التطور والانتشار الكبير في الفضاء الرقمي، ما استوجب وضع إطار قانوني ينظم الإعلام الرقمي وفق أسس واضحة.

وشددت شمس الدين في حديثها على أن مشروع نظام تنظيم الإعلام الرقمي لسنة 2026 لا يستهدف تقييد حرية الرأي، بل يهدف إلى وضع حدود واضحة بين حرية الرأي ومنع الإساءة وانتهاك حقوق الآخرين.

وأضافت أن تصنيف “المؤثر المحترف” يأتي لأغراض التنظيم وليس لفرض رسوم، موضحة أن المؤثر المحترف هو من يتخذ من نشر المحتوى مهنة، في حين لا يخضع الهاوي للنظام إلا إذا رغب في اعتماد محتواه.

وأشارت إلى أن إعداد النظام جاء بعد سلسلة مشاورات مع جهات تنظيمية وصناع محتوى ومختصين، بهدف صياغة بنود تراعي مختلف الأطراف العاملة في المجال الرقمي.

وبيّنت أن النظام يتضمن آليات للترخيص، على أن تصدر التعليمات التنفيذية تباعًا بعد نشره في الجريدة الرسمية، مع إمكانية تعديلها لاحقًا بناءً على التغذية الراجعة.

وكان مجلس الوزراء قد أقر في جلسته التي عقدت في نيسان 2026، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسّان، نظام تنظيم الإعلام الرقمي لسنة 2026.

ويهدف النظام إلى وضع إطار تشريعي متكامل ينظم الإعلام الرقمي وفق أسس واضحة، وتعزيز مكانة الأردن في المشهد الإعلامي الرقمي إقليمياً ودولياً، ودعم تنمية قطاع الإعلام الرقمي والاستثمار فيه.

ومن شأن النظام والتعديلات التي طرأت على الأنظمة الأخرى أن تساهم في تطوير بيئة الإعلام ومواكبة التطورات التقنية والرقمية، في ظل التطور الرقمي المتسارع.

وبموجب النظام، تعتبر الأدوات الرقمية العائدة للمؤسسات الإعلامية المرخصة قبل نفاذه غير ملزمة بالترخيص، مع إتاحة اعتماد أدواتها الاتصالية بشكل اختياري لدى الهيئة، بشرط انسجام المحتوى مع ما ينشر عبر وسائلها التقليدية.

كما يهدف النظام إلى تعزيز حماية منتجي الإعلام الرقمي، بما في ذلك حماية الملكية الفكرية، وتحسين جودة المحتوى، وتوفير إطار لأخلاقيات استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ويحدد النظام التمييز بين الترخيص الإلزامي والاعتماد الاختياري، مع إلزام صناع المحتوى المحترفين بالترخيص في حال ممارسة أنشطة مثل الدعاية والإعلان والإنتاج، واستثناء الأفراد الذين ينشرون محتوى شخصياً عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ويمنح النظام مهلة تسعين يوماً لتصويب أوضاع الملزمين بالترخيص بعد نفاذه، ويصبح نافذاً بعد مرور ثلاثين يوماً من نشره في الجريدة الرسمية.