التاج الإخباري -

خاص ْ

أقرّ مجلس النواب، بالأغلبية، المادة (3) من مشروع القانون المعدل لقانون الأحوال المدنية، والمتعلقة بإصدار بدل عن البطاقة الشخصية ودفتر العائلة في حال الفقدان، مع إجراء تعديلات على القيم المالية الواردة فيها.

وبحسب التعديل، الذي أُقر خلال الجلسة التشريعية اليوم الاثنين، يُلغى نص المادة (55) من القانون الأصلي، ويُستعاض عنه بنص جديد يمنح المدير أو من يفوضه خطيًا صلاحية فرض تعهد مالي على من يفقد بطاقته الشخصية أو دفتر عائلته.

ويلزم التعديل بدفع مبلغ خمسة عشر دينارًا عند الفقدان لأول مرة، وذلك بعد قرار اللجنة شطب عبارة (ثلاثين دينارًا) الواردة في النص الأصلي واستبدالها بالقيمة المخفضة.

كما نص على أنه في حال تكرار الفقدان للمرة الثانية خلال ثلاث سنوات، لا يتم صرف بدل فاقد إلا بعد دفع التعهد الأول وتقديم تعهد جديد بالقيمة ذاتها.

أما في حال تكرار الفقدان بعد المرة الثانية، فقد قررت اللجنة شطب عبارة (مائة دينار) والاستعاضة عنها بمبلغ خمسة وعشرين دينارًا، بحيث لا يتم إصدار بدل جديد إلا بعد استيفاء الالتزامات المالية السابقة، إضافة إلى الرسوم المقررة.

ويأتي هذا التعديل في إطار إعادة تنظيم الإجراءات المرتبطة بفقدان الوثائق الرسمية وتخفيف الأعباء المالية على المواطنين.