التاج الإخباري -

رصد.

طالب نواب اليوم بموجب مذكرة نيابية موجهة إلى رئيس الوزراء بسحب مشروع قانون الضمان الاجتماعي من الدورة الحالية، وإرجاعه إلى الدورة القادمة، بما يتيح المجال لإعادة صياغته بما يحقق التوازن المطلوب بين العدالة الاجتماعية والاستدامة المالية.

وبحسب المذكرة التي اطلعت عليها "التاج الإخباري" فإن سحب القانون وإرجاعه إلى الدورة المقبلة يمثل خطوة مسؤولة تضمن صدور قانون ناضج ومدروس، يعكس تطلعات المواطنين، ويحفظ حقوقهم، ويصون استقرار منظومة الضمان الاجتماعي على المدى البعيد.

وأشار النواب إلى أن مشروع القانون يمس شريحة واسعة من أبناء الوطن، ويمتد أثره إلى أجيال قادمة، ما يستوجب منحه الوقت الكافي للدراسة المتأنية، وإعادة النظر في مواده، والاستماع إلى مختلف الآراء والمقترحات، للوصول إلى صيغة تشريعية رصينة لا يشوبها استعجال أو قصور.