التاج الإخباري -

رصد

كشف رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، النائب أندريه حواري الخميس، عن أبرز التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي، مشيرًا إلى وجود تحفظات على عدد من المواد، أبرزها المواد 62 و63 و64.

وأوضح حواري أن اللجنة سعت إلى إجراء تعديلات بالتوافق مع معظم الأحزاب الممثلة في مجلس النواب، باستثناء حزب جبهة العمل الإسلامي، بهدف الخروج بقانون أفضل من القانون القديم وليس مجرد تعديل عليه.

وأشار إلى وجود توجه للتوافق مع الحكومة لتجنب التصويت بما قد يؤثر على الاستدامة الاكتوارية للضمان، لافتًا إلى أن التعديلات راعت تحقيق توازن بين توسيع الشمول وزيادة الاشتراكات.

وبيّن أن اللجنة عملت على توسيع مظلة الشمول لتشمل الرواتب العليا بعد أن كانت محددة بسقف 3000، إضافة إلى إدخال مهن جديدة ومكافآت ومخصصات كانت غير مشمولة سابقًا، مؤكدًا أن هذه التعديلات تهدف إلى تعويض التغييرات المطروحة.

وأضاف حواري أن التصويت على القانون من المتوقع أن يتم يوم السبت، معربًا عن أمله في إقرار قانون يخدم مصلحة المواطن ويحقق فارقًا ملموسًا مقارنة بالقانون السابق، خاصة من حيث حماية شرائح معينة وتعزيز العدالة في التطبيق.