التاج الإخباري -

أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين، يعرب القضاة، أن الاقتصاد الوطني يواصل نموه ومنعته وقدرته على التكيف، رغم التوترات التي تشهدها المنطقة، مدعوماً بتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والدول الشقيقة والصديقة.

وأوضح القضاة أن المملكة أثبتت قدرتها على مواجهة التحديات الراهنة، حيث لم تسجل الأسواق أي نقص في السلع خلال الفترة الماضية، بفضل كفاءة قطاعي التجارة والصناعة، فيما حافظ ميناء العقبة على مستويات تشغيل مماثلة للعام السابق، ما يعكس متانة سلاسل التوريد.

وأضاف، خلال افتتاحه مندوباً عن رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، “الملتقى الاقتصادي للبعثات الدبلوماسية في الأردن”، أن الحكومة حريصة على تعزيز التواصل المباشر مع القطاع الخاص، وتفعيل الشراكة معه لدعم الاقتصاد الوطني وتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي.

وأشار إلى أن الحكومة عملت على تحويل مفهوم الشراكة مع القطاع الخاص إلى مشاريع عملية على أرض الواقع، أسهمت في إطلاق حزمة واسعة من المشاريع المشتركة، مؤكداً أن انعقاد الملتقى في هذا التوقيت يعكس منعة الاقتصاد الأردني واستقراره ونموه، إلى جانب متانة العلاقات الدبلوماسية للمملكة.

وبيّن أن الأردن واصل العمل خلال جائحة كورونا على التخطيط لمستقبل الاقتصاد، من خلال إعداد رؤية التحديث الاقتصادي بمشاركة واسعة من القطاع الخاص، لتكون خارطة طريق للنهوض الاقتصادي وتعزيز التكامل إقليمياً ودولياً.

ولفت إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي جاءت بتوجيهات ملكية لتكون خطة تنفيذية قائمة على مؤشرات قابلة للقياس، تضمن متابعة الأداء وتمكين القطاع الخاص والمجتمع من تقييم الإنجاز.

وعرض القضاة مؤشرات اقتصادية، مشيراً إلى أن معدل النمو خلال عام 2025 ارتفع تدريجياً من 2.6% في الربع الأول إلى 3% في الربع الرابع، متجاوزاً التوقعات الدولية، فيما زادت الصادرات الوطنية بنسبة 10% مقارنة بعام 2024، مع توسع في أسواق عربية وآسيوية وأوروبية.

كما أشار إلى ارتفاع الاستثمار الأجنبي بأكثر من 25% خلال عام 2025، إلى جانب نمو نشاط إعادة التصدير، ما يعزز موقع المملكة كمركز إقليمي يربط اقتصادات المنطقة.

وفي القطاع السياحي، أوضح أن النمو تجاوز 7% خلال العام الماضي، رغم التحديات الإقليمية، فيما أظهرت مؤشرات بداية عام 2026 استمرار الزخم الإيجابي، مع ارتفاع الصادرات الوطنية بأكثر من 11% خلال شهر كانون الثاني.

وتطرق إلى مشاريع استراتيجية كبرى، مثل مشروع الناقل الوطني للمياه، وسكة الحديد، ومدينة عمرة، مؤكداً أنها تسير بوتيرة متسارعة وتشكل محركات رئيسية للنمو الاقتصادي، إلى جانب تعزيز موقع الأردن كمركز لوجستي إقليمي.

وأكد القضاة أهمية مواصلة العمل المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص للحفاظ على الزخم الاقتصادي وتعزيز الاستقرار والنمو.