التاج الإخباري -

أنهت النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بالتحقيق في قضية استشهاد ثلاثة من مرتبات إدارة مكافحة المخدرات، والتي وقعت بتاريخ 18/3/2026.

وصادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة، العميد القاضي العسكري أحمد طلعت شحالتوغ، على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة.

وقرر النائب العام اتهام المشتكى عليه بعدة تهم، أبرزها جناية الاعتداء الجسدي على المكلفين بتنفيذ أحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، والتي نتج عنها وفاة، مكررة ثلاث مرات، خلافاً لأحكام المادة (1/12 ج، د) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 وتعديلاته.

كما شملت التهم جناية مقاومة الموظفين القائمين على تنفيذ أحكام قانون المخدرات باستخدام سلاح ناري، خلافاً لأحكام المادة (12/ج) من القانون ذاته.

وتضمنت لائحة الاتهام أيضاً جناية الاعتداء الجسدي على المكلفين بتنفيذ أحكام القانون، ما أدى إلى إصابة موظف بعاهة دائمة أو تشويه، خلافاً لأحكام المادة (12/1 ب/1، 2) من القانون نفسه.

ووجهت للمشتكى عليه كذلك جناية حيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، وجناية بيع المواد المخدرة بقصد الاتجار، خلافاً لأحكام المادة (1/1/19) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 وتعديلاته.

كما أسندت إليه جناية حيازة سلاح ناري بقصد استخدامه على وجه غير مشروع، خلافاً لأحكام المادتين (3/و) و(7/ج) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته.

وشملت التهم أيضاً جنح حيازة مستحضرات بقصد التعاطي، وتعاطي مستحضرات، وتعاطي مواد مخدرة، خلافاً لأحكام المواد (3/1/9) و(1/1/9) و(4/1/9) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 وتعديلاته.

وسيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، وتبليغ لائحة الاتهام وفق الأصول، تمهيداً لإحالة القضية إلى محكمة أمن الدولة صاحبة الاختصاص للنظر فيها.