طالب عدد من أعضاء مجلس النواب بسحب مشروع قانون الضمان الاجتماعي من المجلس، معتبرين أن الصيغة الحالية للقانون تمس حقوق المشتركين ولا تحقق الاستقرار المطلوب للمؤسسة.

وفي مذكرة موجهة إلى رئيس الوزراء، أكد النواب أن قانون الضمان الاجتماعي يُعد من أهم القوانين التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، نظراً لارتباطه بالأمن الاجتماعي والاستقرار المعيشي لكافة العاملين في القطاعين العام والخاص.

وأشاروا إلى أن مشروع القانون المقترح "يحمل اختلالات واضحة"، من بينها تركيز الصلاحيات بيد الحكومة بما يتعارض مع مبادئ الحوكمة، إضافة إلى وجود خلل في تمثيل مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، بما يضعف التوازن بين ممثلي الحكومة والقطاعات الأخرى كالنقابات وأصحاب العمل.

كما انتقد النواب الدراسة الاكتوارية التي استندت إليها التعديلات، معتبرين أنها "غير دقيقة" لكونها بُنيت على ظروف استثنائية خلال جائحة كورونا، ولم تُعرض بشفافية كافية قبل بدء مناقشة المشروع.

ولفتوا إلى أن طرح مشروع القانون جاء قبل استكمال الدراسة الاكتوارية الحالية، التي يُتوقع إنجازها خلال نحو عام ونصف، ما قد يؤدي إلى إدخال تعديلات جديدة خلال فترة قصيرة، ويزيد من حالة عدم الاستقرار التشريعي.

ودعا النواب الحكومة إلى سحب المشروع وإعادة دراسته بشكل أعمق، بما يضمن حماية حقوق المشتركين وتعزيز استدامة مؤسسة الضمان الاجتماعي.

وتاليا المذكرة النيابية كاملة: