التاج الإخباري -

عقد حزب عزم، يوم السبت، اجتماعاً في مقر الحزب لبحث مشروع القانون المعدل للملكية العقارية، نظراً لأهميته كأحد أبرز التشريعات التي تمس القطاعات الحيوية وتؤثر بشكل مباشر على المواطنين.

وأوضح الحزب أنه وبعد الانتهاء من دراسة مشروع القانون، سيعمل على إعداد ورقة سياسات شاملة، سيتم تقديمها من خلال نواب كتلة حزب عزم النيابية، متضمنة جميع التوصيات اللازمة لتجويد القانون، بما يتوافق مع رؤية الحزب وسياساته الاقتصادية.

وأشار إلى أن العمل لا يقتصر على قانون الملكية العقارية، حيث سيتم أيضاً دراسة قانوني السير والأحوال المدنية من قبل المختصين، إلى جانب متابعة التعديلات المطروحة من قبل المكتب السياسي وكتلة الحزب النيابية على مشروع قانون الضمان الاجتماعي.

وأكد الحزب أن جميع التوصيات التي سيتم التوصل إليها ستُقدم عبر القنوات التشريعية والقانونية المعتمدة، بما يسهم في تطوير المنظومة القانونية وتعزيز كفاءتها.