التاج الإخباري -

أدان وزراء خارجية 8 دول عربية وإسلامية، الخميس، تصديق الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام أسرى فلسطينيين، معتبرين أنه تشريع يشكل “تصعيداً خطيراً يقوض الاستقرار”.

وجاء ذلك في بيان مشترك لوزراء خارجية كل من: الأردن، والإمارات، وإندونيسيا، وباكستان، وتركيا، والسعودية، وقطر، ومصر.

وأكد البيان أن الوزراء أدانوا “بأشد العبارات” سنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي قانوناً يجيز فرض عقوبة الإعدام في الضفة الغربية المحتلة وتطبيقها فعلياً بحق الفلسطينيين.

وحذّر الوزراء من الإجراءات الإسرائيلية المستمرة التي “ترسخ نظام فصل عنصري” وتتبنى خطاباً إقصائياً ينكر الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني.

وشددوا على أن هذا التشريع يمثل “تصعيداً خطيراً”، خاصة في ظل تطبيقه التمييزي بحق الأسرى الفلسطينيين، مؤكدين أن مثل هذه الإجراءات من شأنها تأجيج التوترات وتقويض الاستقرار الإقليمي.

وأعرب الوزراء عن قلقهم البالغ إزاء أوضاع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، محذرين من تقارير تتحدث عن انتهاكات تشمل التعذيب والمعاملة القاسية والتجويع وحرمانهم من حقوقهم الأساسية.

وجدد البيان رفض السياسات الإسرائيلية القائمة على التمييز العنصري والقمع، داعياً إلى الامتناع عن أي خطوات من شأنها تصعيد التوترات، ومطالباً بتكثيف الجهود الدولية لضمان المساءلة ومنع مزيد من التدهور.

وكان الكنيست قد أقر القانون بأغلبية 62 نائباً مقابل 48 معارضاً وامتناع نائب واحد، حيث ينص على تنفيذ حكم الإعدام شنقاً بحق الأسرى الفلسطينيين، مع منح المنفذين سرية الهوية وحصانة قانونية.

ويسمح القانون بإصدار حكم الإعدام دون الحاجة إلى طلب من النيابة العامة، كما لا يشترط الإجماع، إذ يمكن اتخاذ القرار بالأغلبية البسيطة.

وأثار القانون موجة استنكار واسعة ومظاهرات في عدة دول، وسط مطالبات بإلغائه ومحاسبة إسرائيل، في وقت يقبع فيه أكثر من 9500 فلسطيني في السجون الإسرائيلية، بينهم 350 طفلاً و73 سيدة، وفق معطيات حقوقية.