التاج الإخباري -

قال وزير العمل الأسبق معن قطامين إنه شارك بدعوة من لجنة العمل النيابية في الحوار حول مشروع قانون الضمان الاجتماعي، مؤكداً أن النقاش شهد طرح نقاط "في غاية الأهمية".

وأوضح قطامين أن توقيت طرح مشروع القانون "غير مناسب" في ظل ظرف سياسي "غير مريح"، مشيراً إلى أن الدراسة الاكتوارية يمكن تعديلها وفقاً لمخرجات الحرب الدائرة حالياً.

وفيما يتعلق بجوهر المشروع، بيّن أن القانون مبني على دراسة اكتوارية "تؤجل المشكلة ولا تعالجها"، داعياً إلى رفضه في حال لم يتضمن حلولاً مستدامة تضمن استقرار الضمان الاجتماعي على المدى الطويل.

وأشار إلى أن إقرار القانون بصيغته الحالية سيؤدي إلى ظهور أزمة في عام 2056، لافتاً إلى أن أي تعديلات على بنوده قد تسرّع حدوث هذه الأزمة إلى ما قبل ذلك التاريخ.

وختم قطامين بالقول إن الحكومة "جارت على المؤمن عليه"، مؤكداً أن الحل الحقيقي يكمن في تعزيز القدرة الاستثمارية للضمان الاجتماعي، موضحاً أن استثمار نحو 55% من أموال الصندوق، التي تقدر بـ18 مليار دينار، في السندات الحكومية يحد من فرص تحقيق عوائد أكبر.

ودعا إلى توجيه هذه الأموال نحو استثمارات منتجة تقود إلى "ثورة اقتصادية" وتحقق منفعة مزدوجة للصندوق والاقتصاد الوطني.