التاج الإخباري -

وافق مجلس النواب، الأربعاء، بأغلبية الأصوات، على توصيات اللجنة المالية النيابية بشأن تقرير ديوان المحاسبة السنوي الثالث والسبعين لعام 2024، خلال الجلسة التشريعية للمجلس.

وجاء في توصيات اللجنة المالية إحالة المخرجات الرقابية التي تتضمن شبهات فساد وتتطلب مزيدًا من التحقيق وجمع الأدلة إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، والتي بلغت 13 مخرجا رقابيا.

كما تضمنت التوصيات المخرجات الرقابية المتعلقة بصرف مكافآت أو حوافز أو بدل العمل الإضافي بما يتجاوز التشريعات الناظمة، والتي تقرر اتخاذ إجراءات استرداد الأموال فيها، وبلغت 45 مخرجا رقابيا.

أما المخرجات الرقابية المتعلقة بمبالغ مالية نتيجة تعاقدات أو التزامات مالية أو ذمم مستحقة على الجهات المختلفة، والتي تقرر اتخاذ إجراءات التحصيل أصوليا فيها، فقد بلغت 41 مخرجا رقابيا.

وأوصت اللجنة بإحالة جميع ملاحظاتها الواردة في التقرير إلى الحكومة، فيما طالب النواب بتعزيز العلاقة بين ديوان المحاسبة ومجلس النواب عبر تفعيل التعاون مع اللجان النيابية المختصة، لتقديم تقارير رقابية قطاعية ومتابعة المخالفات ضمن الفترة الزمنية نفسها.

وأكد النواب ضرورة حماية المواطنين من أي زيادات جديدة، مشددين على أن المرحلة الراهنة تتطلب وحدة الصف والوقوف خلف الدولة، والعمل على مراجعة التشريعات المتكررة فيها المخالفات، وتطوير أدوات الرقابة الداخلية لتعزيز كفاءتها.

وأشار التقرير إلى أن نسبة المخرجات الرقابية بلغت نحو 4.4% من إجمالي المخرجات، فيما بلغت نسبة التحصيل 50.5%.

وكان مجلس النواب قد ناقش التقرير وتوصيات اللجنة المالية في جلسة سابقة عقدت في 11 آذار، حيث منح كل نائب 3 دقائق لمناقشته، بعد أن تمت إحالة التقرير إلى اللجنة المالية في 24 كانون الثاني الماضي، وإقرار التوصيات في 16 شباط.