التاج الإخباري -

أصدرت وزارة الاستثمار تقريرها السنوي لعام 2025 تحت عنوان "نهج جديد نحو تعزيز الثقة وجذب الاستثمار"، متضمناً أبرز إنجازاتها والمؤشرات المرتبطة بأدائها، في إطار تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال في المملكة.

وأظهرت بيانات التقرير تحسناً ملحوظاً في بيئة الاستثمار، مع تسجيل نمو لافت في مؤشرات الاستثمار وتوسع في الفرص والحوافز المتاحة وفقاً للتشريعات، بما يعكس ارتفاع ثقة المستثمرين.

وبيّن التقرير أن إصدار التقرير السنوي يُعد ممارسة جديدة تهدف إلى تعزيز الشفافية وإتاحة المعلومات للمستثمرين والمواطنين، بما يسهم في تقييم الأداء وقياس التقدم في تنفيذ السياسات الاستثمارية، ودعم اتخاذ القرار، إلى جانب إبراز الفرص والتحديات والتطلعات المستقبلية.

وأظهرت البيانات نمواً في مؤشرات الاقتصاد الكلي المرتبطة بالاستثمار، حيث ارتفع حجم الاستثمار الأجنبي بنسبة 27.7% ليبلغ نحو 1.52 مليار دولار خلال الثلاثة أرباع الأولى من عام 2025.

وأشار التقرير إلى توسع النشاط الاستثماري، حيث ارتفع عدد الشركات المستفيدة من الإعفاءات التي أسهمت الوزارة في تمكينها إلى 628 شركة، بنسبة زيادة بلغت 14.4% مقارنة بالعام السابق.

كما سهّلت الوزارة تسجيل 70 منشأة جديدة في المناطق التنموية بمختلف المحافظات، بحجم استثمار يقارب 195 مليون دينار، ما يعزز دور هذه المناطق في دعم الإنتاج والتشغيل.

وفيما يتعلق بالخدمات المقدمة للمستثمرين، أنجزت الوزارة 7568 معاملة حوافز وتسهيلات، وأوصت بمنح 81 مستثمراً الجنسية عبر الاستثمار بحجم استثمارات تجاوز 110 ملايين دينار، إضافة إلى إصدار 4203 بطاقات مستثمر.

وعلى صعيد تطوير الفرص الاستثمارية، أعدّت الوزارة نحو 100 فرصة استثمارية موزعة على مختلف المحافظات، ونفّذت 12 حملة ترويجية دولية، كما طوّرت محفظة مشاريع استراتيجية ضمن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، شملت 8 مشاريع في قطاعات الطاقة والنقل والصحة والبنية التحتية.

وفي جانب التحول الرقمي، أطلقت الوزارة النسخة المحدثة من منصة "استثمر في الأردن (Invest.jo)"، وفعّلت المساعد الذكي "معين" المعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى استحداث حاسبة إلكترونية تتيح للمستثمرين احتساب التكاليف والتعرّف على الحوافز ضمن تجربة رقمية متكاملة.

كما استعرض التقرير الإجراءات والقرارات المتخذة لتحسين بيئة الأعمال، بما في ذلك استحداث المسار السريع لترخيص المشاريع في المناطق التنموية، وتقليص مدة إصدار التراخيص، وتطوير آليات تقديم الخدمات، وتفعيل وحدة متابعة المستثمرين.