التاج الإخباري -

واصل المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خلال شهر شباط 2026 تنفيذ برامجه وخططه الرامية إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة، وتطوير الخدمات المقدمة لهم، وترسيخ مبادئ الدمج وإمكانية الوصول في مختلف القطاعات، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والشركاء المحليين والدوليين.

تعزيز معايير الاعتماد وجودة الخدمات

ضمن جهود المجلس للحصول على اعتمادية الإسكوا للمعايير الوطنية لخدمات تشخيص الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية واضطراب طيف التوحد، استكمل المجلس تعبئة أداة التقييم الذاتي للحصول على الاعتمادية، بعد جمع الأدلة المطلوبة وتحميلها على المنصة الإلكترونية الخاصة بالإسكوا.

تعزيز التعليم الدامج وتطوير تعليم الطلبة الصم

وفي إطار متابعة تنفيذ خطة التعليم الدامج، وقع المجلس عقد خدمات استشارية مع مؤسسة مسارات الأردنية للتنمية والتطوير لإعداد دراسة تحليلية حول واقع التعليم الدامج في المدارس الخاصة في الأردن، بهدف رصد أعداد الطلبة ذوي الإعاقة الملتحقين بها وتقييم مستوى الخدمات والدعم المقدم لهم، إضافة إلى تقييم تطبيق أفضل الممارسات في التعليم الدامج ضمن السياق القانوني والثقافي الأردني.

كما واصل المجلس جهوده في تطوير منظومة تعليم الطلبة الصم في المملكة، حيث استضاف وفداً من مؤسسة ابن النجار وفريق لغة الإشارة العالمي لبحث سبل التعاون في تطوير التعليم في مدارس الطلبة الصم والجامعات. وشملت الزيارة جولات ميدانية لعدد من الجامعات والمدارس الرائدة، إضافة إلى عقد اجتماعات مع الأمانة العامة للمجلس ومديرية متابعة خطة التعليم الدامج ولجنة تطوير لغة الإشارة الأكاديمية التي تضم خبراء صم، وذلك لمتابعة تطوير المصطلحات الأكاديمية بلغة الإشارة وتعزيز البرامج التعليمية والتدريبية في هذا المجال.

ويأتي ذلك استكمالاً للجهود التي انطلقت منذ عام 2023 ضمن مشروع ممول من الوكالة الكورية للتعاون الدولي، والذي أسهم في تطوير نحو 2000 مصطلح أكاديمي بلغة الإشارة ونشرها على منصة SOOSL.

تعزيز إمكانية الوصول والتصميم الشامل

وضمن سعي المجلس لتقديم الدعم الفني للجهات والمؤسسات الوطنية لتنفيذ التزاماتها المقدمة في القمة العالمية للإعاقة 2025، نفذت مديرية الوصول والتصميم الشامل سلسلة من الكشوفات الحسية الميدانية لتقييم مدى تهيئة البنية التحتية وتوفر متطلبات إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة.

وبلغ عدد الكشوفات 55 كشفاً شملت 9 مراكز انطلاق ووصول تابعة لوزارة النقل، و27 مدرسة لوزارة التربية والتعليم، و6 مواقع لوزارة الإدارة المحلية، و3 مواقع لوزارة الشباب، و4 مبانٍ للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، إضافة إلى 6 مواقع أخرى غير المدرجة ضمن التزامات القمة العالمية للإعاقة، حيث جرى إعداد تقارير فنية متخصصة حولها.

كما نفذت المديرية خمس دورات تدريبية استهدفت كوادر عدد من المؤسسات الحكومية لتعزيز المعرفة بإمكانية الوصول واتيكيت التواصل الفعال مع الأشخاص ذوي الإعاقة.

تعزيز الرصد والاستجابة للشكاوى

واصلت مديرية الرصد جهودها في متابعة الشكاوى والاستفسارات الواردة من الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، حيث تم التعامل مع 312 طلباً واستفساراً وردت عبر المنصة الحكومية وصفحة المجلس على مواقع التواصل الاجتماعي والاتصالات الهاتفية والمراجعات المباشرة، والعمل على تسويتها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

كما تلقت المديرية أكثر من 100 اتصال هاتفي للإجابة على الاستفسارات المتعلقة بالبطاقة التعريفية للأشخاص ذوي الإعاقة وآلية الحصول عليها.

وفي إطار دورها الرقابي، نفذت المديرية 7 زيارات تفتيشية لجهات تقدم خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، والتنسيب بإيقاف أحد المراكز لعدم حصوله على التراخيص اللازمة، إضافة إلى متابعة عدد من القضايا المتعلقة بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم في صنع القرار

وفي إطار تمكين الشباب ذوي الإعاقة وتعزيز مشاركتهم في صنع القرار، نفذ المجلس جلسة حوارية بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور الألمانية وبرعاية رئيس مجلس النواب مندوباً عنه النائب الأول الدكتور خميس عطية، ناقشت دور البرلمان في تعزيز مواطنة الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتمحورت أبرز مخرجات الجلسة حول أهمية العمل المشترك مع مجلس النواب ولجانه النيابية لمناقشة واقع وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان دمج قضايا الإعاقة في النقاشات التشريعية والرقابية ومتابعة الأجندة التشريعية لمجلس النواب.

برامج تدريبية وتوعوية واسعة النطاق

نفذ المجلس خلال شهر شباط 2026 أربعة عشر برنامجاً تدريبياً توعوياً استهدفت كوادر المؤسسات الحكومية والقطاع المصرفي والمجتمع المدني، ركزت على المنهجية الحقوقية واتيكيت التواصل الفعال مع الأشخاص ذوي الإعاقة ومتطلبات وصولهم إلى الخدمات العامة والمصرفية.

وبلغ عدد المشاركين في هذه البرامج 437 مشاركاً من جهات متعددة، من بينها وزارة الداخلية، مديرية الأمن العام، المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، صندوق المعونة الوطنية، دائرة الشؤون الفلسطينية، الإسكان والتطوير الحضري، إضافة إلى كوادر بنك الإسكان.

كما نفذ المجلس برنامجاً تدريبياً متخصصاً لتدريب المدربين حول التطبيق الميداني لدليل "المساحات الآمنة"، بمشاركة 16 طالباً من المدارس، بهدف تمكين الفريق من تطبيق محتوى الدليل عملياً وتشكيل فريق وطني مؤهل لتيسير الجلسات التفاعلية للأطفال ذوي الإعاقة وغيرهم.

التزام مستمر بتعزيز الحقوق والدمج

وأكد المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة استمراره في العمل مع مختلف الشركاء لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان مشاركتهم الكاملة والفاعلة في المجتمع، من خلال تطوير السياسات والبرامج وتعزيز الرقابة على الخدمات وبناء قدرات الكوادر في المؤسسات المختلفة، بما يسهم في توفير بيئة دامجة وعادلة للجميع.