التاج الإخباري -

تبحث لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، الثلاثاء، مشروع قانون مُعدِّل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026، في إطار مناقشات تشريعية تهدف إلى دراسة بنود المشروع وتقييم آثاره المختلفة.

وأطلقت اللجنة، الاثنين، منصة إلكترونية لاستقبال آراء المواطنين والخبراء والفعاليات المختلفة بشأن مشروع القانون المعدّل لقانون الضمان الاجتماعي.

وقال رئيس اللجنة النائب أندريه حواري إن المنصة خُصصت لاستقبال الآراء والملاحظات والاقتراحات من المشتركين والجهات ذات العلاقة والخبراء والمختصين، بما يسهم في إثراء النقاش حول مشروع القانون والوصول إلى أفضل الصيغ التشريعية الممكنة.

من جهته، دعا رئيس مجلس النواب مازن القاضي رئيس وأعضاء لجنة العمل النيابية إلى توخي أعلى درجات الدقة والموضوعية خلال مناقشة مشروع قانون الضمان، وفتح المجال أمام مختلف الآراء ووجهات النظر، مع وضع مصلحة الوطن والمواطن في مقدمة الأولويات.

وأكد القاضي أن مجلس النواب سيكون إلى جانب كل ما يخدم الوطن ويحفظ مصالح المواطنين، مشيراً إلى أن المجلس يتعامل مع قانون حساس ومفصلي يمس الأمن المجتمعي ويرتبط بشكل مباشر بمصالح الأردنيين.

وشدد على أهمية فتح حوار واسع ومعمق حول مشروع القانون بما يفضي إلى نتائج متوازنة تراعي مصالح مختلف الأطراف، وتحفظ حقوق المشتركين وتضمن استدامة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

وأشار إلى أن المجلس يقف أمام مسؤولية وطنية كبيرة تتطلب أداء الواجبات التشريعية بجدية ومسؤولية، ودراسة مشروع القانون بعناية وموضوعية، مع إجراء التعديلات اللازمة عند الحاجة.